أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالعودة إلى التعاقد المبرم بين مزارعى قصب السكر وشركة السكر عام 1993، بما يصب في صالح المزارعين، كما أوصت بعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من العمدة صبرى داوود، بشأن تضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر وقال العمدة صبرى داوود، عضو اللجنة، ان الشركة عدلت ذلك التعاقد، والغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعين، مطالبا بوقت العمل بذلك التعاقد الجديد، والعودة للتعاقد السابق. وخلال الاجتماع، استعرض النائب اشرف شوقى، عضو المجلس، تجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، لأول مرة، مشيرا إلى أنها جاءت بنتائج عالية وباستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية وقال "شوقى"، زرعنا قصب في الصحراء على مساحة 400 فدان العام الماضى، وجاء إنتاج الفدان الواحد 62 طنا، وذلك باستخدام الرى بالتنقيط، وهو ما وفر كمية مياه كبيرة، تصل إلى نصف الكمية المستهدمة في أرض الوادى. وأضاف، القصب ده المتهم البريء، فهو ليس شره للمياه كما يقال عنه، وهو الأمر الذى أشاد به محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر، الذى أبدى إعجابه بالتجربة وأشاد بنسبة السكر الموجودة في إنتاج القصب من التجربة. ومن جانبه طالب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة، بتعميم تلك التجربة على باقى المساحات الصحراوية، طالما أنه يوفر المياه، مضيفا، هذا أمر مبشر ويعمل طفرة في زراعة القصب، ويسد العجز في السكر ويقلل الحاجة إلى استيراده. وأعلن عن عقد جلسة استماع لبحث التجربة، وفتح الباب لتعميمها لأنها إضافة للإنتاج المصرى، وتعمل على الخروج من الوادى الضيق.
