«زراعة النواب» تطالب بالعودة لعقد عام 1993 بين مزارعين القصب وشركة السكر بالمنيا

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، بضرورة العودة إلى التعاقد المبرم بين مزارعى قصب السكر وشركة السكر عام 1993، بما يصب في صالح المزارعين، كذلك أوصت بعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من العمدة صبرى داوود، بشأن تضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر

وقال العمدة صبرى داوود، عضو اللجنة، ان الشركة عدلت ذلك التعاقد، والغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعين، مطالبا بوقت العمل بذلك التعاقد الجديد، والعودة للتعاقد السابق.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب اشرف شوقى، عضو المجلس، تجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، لأول مرة، مشيرا الى انها جاءت بانتاج عالى وباستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية.

وقال شوقى، زرعنا قصب في الصحراء على مساحة 400 فدان العام الماضى، وجاء إنتاج الفدان الواحد 62 طنا، وذلك باستخدام الرى بالتنقيط، وهو ما وفر كمية مياه كبيرة، تصل الى نصف الكمية المستهدفة في ارض الوادى.