رسوم حماية النيل تشعل الخلاف بين أصحاب الفنادق العائمة ووزارة الري

أصحاب الفنادق العائمة المتوقفة يطلبون الاعفاء من رسوم الرسو وحماية النيل لحين استئناف التشغيل
1500 جنيه يوميا عبء كبير على مركب بدون إيراد
تقدم عدد من أصحاب الفنادق العائمة بمذكرة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى يطالبون فيها الحكومة باستثناء المراكب العائمة المتوقفة عن التشغيل من رسوم الرسو وحماية النيل والتى تفرضها وزارة الرى بعد أن ارتفعت من 200 جنيه إلى 1500 جنيه يوميا لأى مركب حتى التى لا تعمل وهو ما يكلف المركب الواحد 45 ألف جنيه شهريا وهو لا يجلب أى إيراد. مؤكدين أن إجمالى الرسوم المفروضة على المركب السياحى العائم الواحد تتخطى حاليا 100 ألف جنيه شهريا وهو ما يتسبب فى تعرضهم لخسائر مالية فادحة.
أكد ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق أن أصحاب الفنادق العائمة، يعانون من فرض رسوم على المراكب العائمة، بشكل غير مدروس من عدة جهات، من بينها رسوم حماية النيل والرسو والتى ارتفعت بشكل مبالغ فيه من 200 جنيه إلى 1500 جنيه يوميا بدون تشغيل وهو ما يكلف المركب الواحد 45 ألف جنيه شهريا وهو لا يجلب أى إيراد، مؤكدا أن إجمالى الرسوم المفروضة على المركب السياحى العائم الواحد تتخطى 100 ألف جنيه شهريا أى ما يزيد على مليون جنيه سنويا.
أوضح جبران أن تلك الإجراءات والرسوم من الممكن أن تكون مقبولة لشركة تمتلك باخرة عائمة أو اثنين لكن من الصعب دفع هذه الرسوم الباهظة وتنفيذ تلك الإجراءات لشركات تمتلك أكثر من خمس فنادق عائمة يتم تجديد إجراءاتها فى نفس الوقت مما يتكلف مبالغ باهظة لا تستطيع الشركات المالكة لهذه الفنادق العائمة فى الوقت الراهن تحمل عبئها.
وكشف عضو غرفة الفنادق عن الإهمال من بعض المسئولين عن المراسى ما حولها إلى أماكن غير آدمية، رغم تحصيل مبالغ فلكية من أصحاب المراكب العائمة، مطالبا بتدخل المسئولين لتطهير وتطوير المراسى حتى لا تتكرر مشكلة شحوط المراكب العائمة «السدة الشتوية» وذلك بهدف الحفاظ على سمعة مصر سياحيا.. مشيرا إلى ان حالة المراسى لم تعد بالجودة المطلوبة وتحتاج للتطوير بصفة عاجلة بما يتناسب مع تزايد الحركة السياحية الوافدة لمصر خاصة أنها لم تشهد تطويرا منذ عام 2010.
كان مستثمرو السياحة من أصحاب الفنادق العائمة قد أشادوا باستجابة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لهم ومنحهم مهلة لتجديد ترخيصها وتشكيل لجنة فنية لبحث كل حالة على حدة حيث سبق لهم أن تقدموا بعدة طلبات إلى الوزارة، وإلى غرفة الفنادق ورئيس شعبة المراكب العائمة، يطالبون فيها بمنحهم مهلة لمدة 3 سنوات من إجراءات التراخيص، نظرا للظروف الصعبة التى مر بها القطاع السياحى خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل من الصعب الاستمرار فى تلبية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد وأعمال الرفع على الجفاف والتى يتطلبها تجديد التراخيص. وأكد أصحاب الفنادق العائمة فى طلباتهم أنهم بالرغم من هذه الظروف استمروا فى عملهم وعدم الاخلال بمسئولياتهم من مرتبات عاملين وتأمينات اجتماعية وكهرباء ومياه فى ظل امتناع البنوك عن تمويلهم وهو ما جعل من الصعب الوفاء بهذه المتطلبات.