أصحاب الفنادق العائمة يشيدون بقرار وزيرة السياحة بمنحهم مهلة لتوفيق الأوضاع قبل إلغاء التراخيص

زيادة أسعار "الرسو"لمراسى الأقصر لتصبح 700 جنيه عن الليلة الواحدة

أشاد مستثمرو السياحة من أصحاب الفنادق العائمة باستجابة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لهم ومنحهم مهلة لتجديد ترخيصها وتشكيل لجنة فنية لبحث كل حالة على حدة .ونص القرار على منح الفنادق العائمة بين الاقصر وأسوان ثلاثة أشهر تنتهى فى 30 مارس المقبل والفنادق العاملة خلف السد وعددها أربعة فى 30 أبريل للانتهاء من الاجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص والتأكد من الصلاحية الفنية لها وذلك فى إطار الحرص على ضمان استمرار عمل هذه الفنادق والحفاظ على العمالة بها.
ويمنح القانون مهلة 24 شهرا للفنادق لتجديد ترخيصها وهى الفترة التى انتهت مطلع العام الجارى لتقر الوزارة اضافة مهلة جديدة.
كان عدد من أصحاب الفنادق العائمة قد ناشدوا وزيرة السياحة ضرورة منحهم مهلة قبل صدور قرار بإلغاء التراخيص الخاصة بفنادقهم لتوفيق الأوضاع والانتهاء من الأعمال الانشائية وعمليات الرفع على الجفاف.
وتقدم أصحاب الفنادق العائمة بعدة طلبات الى وزارة السياحة وغرفة الفنادق "شعبة الفنادق العائمة " طالبوا فيها بمنحهم مهلة لمدة 3 سنوات من اجراء التراخيص نظرا للظروف الصعبة التى مر بها القطاع السياحى خلال السنوت الماضية وهو ما جعل من الصعب الاستمرار فى استكمال أعمال الصيانة والاحلال والتجديد وأعمال الرفع على الجفاف التى يتطلبها تجديد التراخيص.
وأكد أصحاب الفنادق العائمة فى طلباتهم أنهم بالرغم من هذه الظروف استمروا فى عملهم وعدم الاخلال بمسئولياتهم من مرتبات عاملين وتأمينات اجتماعية وكهرباء ومياه فى ظل امتناع البنوك عن تمويلهم وهو ما جعل من الصعب الوفاء بهذه المتطلبات.

وأشاد البرت جبران عضو غرفة الفنادق بقرار وزيرة السياحة بمنح الفنادق العائمة مهلة لاستكمال تجديد التراخيص والتى انتهت منذ أيام حيث تشمل تراخيص الملاحة والدفاع المدنى والذى يتطلب الرفع على الجفاف وإعادة تجديد كافة شبكات المرافق مما يستلزم معه سداد ما لايقل عن 3 مليون جنيه للباخرة الواحدة لإنهاء كافة إجراءات التراخيص .
أوضح جبران أن تلك الإجراءات كانت مقبولة لشركة تمتلك باخرة أو اثنين لكن من الصعب تنفيذ تلك الإجراءات لشركات تمتلك أكثر من خمس فنادق عائمة يتم تجديد إجراءاتها فى نفس الوقت مما يتكلف مبالغ باهظة لاتستطيع الشركات فى الوقت الراهن تحمل عبئها بالإضافة إلى وجود عاملين أساسيين فى نقص تنفيذ تلك الإجراءات أهمهم أن عدد الورش المخصصة للرفع على الجفاف وبها الإمكانيات اللازمة لعمل معاينات الملاحة والدفاع المدنى بصور آمنة هما فقط ورشتى المقاولون العرب بالمعصرة وورشة المحامين بالأقصر ..متسائلا كيف يتم استيعاب أكثر من 300 فندق عائم بحاجة الى تجديد تراخيصهم للرفع على الجفاف فى هاتين الورشتين.
أضاف عضو غرفة الفنادق أن القانون منح مهلة 24 شهرا للفنادق لتجديد ترخيصها وهى الفترة التى انتهت مطلع العام الجارى لتقر الوزارة اضافة مهلة جديدة إلا أننا نأمل من الوزارة الموافقة أن تكون هذه المدة عاما كاملا حتى نستطيع انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالتراخيص.
فى سياق متصل اعتمدت وزارة السياحة زيادة أسعار الرسو فى المراسى الخاصة بها للفنادق العائمة بمحافظة الأقصر لتصبح 700 جنيه عن الليلة الواحدة بدلا من 340 جنيه وذلك بناء على طلب الشركة الوطنية لإدارة المراسى.
وقال محمد ضاحى نائب المدير العام للشركة إن الزيادة طبقا رسميا من بداية الشهر الجارى حيث لم تشهد أسعار الرسوم فى الاقصر أى ارتفاع منذ 2005 وباتت الأسعار القديمة لا تتماشى مع متطلبات التشغيل التى شهدت ايضا زيادة كبيرة خلال الأعوام الماضية.وأكد أن الشركة خاطبت وزارة السياحة بتفاصيل خطة التطوير الخاصة بالمراسى بمشاركة الهيئة الهندسية وهيئة التنمية السياحية بما يعود بالنفع على الدولة والقطاع السياحى فى الأقصر.
وأضاف ضاحى أن حالة المراسى لم تعد بالجودة المطلوبة وتحتاج للتطوير بصفة عاجلة بما يتناسب مع تزايد الحركة السياحية فى مصر خاصة أنها لم تشهد تطويرا منذ عام 2010
وقال أن مرسى وزارة السياحة بالأقصر يضم 8 أرصفة أحدها يحتاج تكريكا والباقى 7 أرصفة تستقبل 4 عائمات فى اليوم .مؤكدا أن محافظ الاقصر السابق اقتطع ثلثى مساحة المرسى لعمل ممشى ما أثر بالسلب على طاقة المراسى .