«العتال» تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروع باركلين العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه وتطرح المرحلة الثالثة

تستهدف مجموعة شركات العتال القابضة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى لمشروعها الأول بالعاصمة الادارية «باركلين»، تبعا لتصريحات المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة المجموعة وعضو غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وطرحت «العتال» اول يوليو الجارى المرحلة الثالثة «برماناد فيو» بمشروع باركلين العاصمة الادارية والذى يضم وحدات متنوعة بمساحات ما بين 90 إلى 180 مترا مربعا.
وقال العتال إن مشروع الشركة الأولى فى مجال التطوير العقارى «باركلين» العاصمة لاقى إقبالا كبيرا من العملاء منذ بداية طرحه فى فبراير الماضى، لافتا إلى الانتهاء بالكامل من بيع المرحلتين الأولى والثانية من المشروع وطرح المرحلة الثالثة وهى منطقة البروماناد فيو وهى واحدة من أكثر المناطق تميزا بمشروع باركلين تتميز بمساحات متنوعة تبدأ من 90 وحتى 180 مترا للوحدة.
اشار إلى أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثانى من العام الحالى تتراوح ما بين 15 إلى 20 % نتيجة الزيادة فى اسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة.
أضاف أن استثمارات مشروع باركلين والمقدرة بنحو 4 مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الاسعار المتوقع لمواد البناء نظرا لأن المجموعة قامت بعمل دراسة مستقبلية بالارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع
وأكد العتال أن العاصمة الادارية الجديدة تشهد إقبالا على الشراء تخطى نسبته 20% مؤكدا أنها النموذج الأمثل للاستثمار الآمن فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق، بالإضافة إلى ان زيادة مخصصات شركة العاصمة الادارية لعام 2019 بنحو 11 مليار جنيه عن عام 2018 ستسرع من وتيرة الإنجاز فى المشروع، مؤكدا أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن.
وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص أكد العتال ان هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايتها من الشركات غير الجادة ما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة ويعطى قوة للقطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق.