ألمانيا وفرنسا وبولندا يؤيدون طرح قواعد جديدة بشأن حقوق المنافسة الصناعية بالاتحاد الأوروبي

طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبولندا بإدخال إصلاحات وقواعد جديدة بشأن حقوق المنافسة بالاتحاد الأوروبي على خلفية تزايد المنافسة في الأسواق العالمية.
وأجرى وزراء الاقتصاد في الدول الثلاث مشاورات اليوم الخميس بعد لقاء جمعهم في مدينة بوزنان البولندية واتفقوا على تقديم مبادرة مشتركة بهذا الشأن.
ومن بين أهم نقاط المبادرة الجديدة المطالبة بأن تراعي سلطات مراقبة المنافسة الأوروبية حجم التنافس العالمي بصورة أكبر خلال نظرها في عمليات الاندماج بين الشركات مستقبلا.
وتقول المبادرة إنه لا بد من تركيز الاهتمام على التنافس مع شركات تابعة للدولة أو مدعومة منها في بعض دول العالم – وهو أمر يقصد به الصين في المقام الأول.
وتهدف المبادرة إلى تقوية القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لومير قدما خلال فبراير الماضي مقترحات حول استراتيجية صناعية أوروبية جديدة.
وينصب قلق الوزيرين على التخوف من أن تقفد أوروبا القدرة على مواكبة التطورات في التكنولوجيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وخلايا بطاريات السيارات الكهربائية، ما قد يهدد الوظائف في بلدانها.
ويرغب كل من ألتماير ولومير في خلق ما أسماهما "أبطالًا أوروبيين" اقتداء بمنتج الطائرات الأوروبي الضخم إيرباص.
وتأتي هذه الخطط على خلفية فشل الاندماج بين سيمنس الألمانية ومنافستها الفرنسية ألستوم في مجال تصنيع القطارات بسبب مخاوف من سلطات مراقبة المنافسة في أوروبا.
وترى مفوضة المنافسة في الاتحاد الاوروبي مارجريته فيستاجار مخاطر على المنافسة القائمة في السوق الأوروبي الداخلي.
وتستحوذ الصين خاصة وبصورة متزايدة على شركات التقنية العالية في أوروبا، وتعتزم من خلال استراتيجية صناعية خاصة بها سد الفجوة التكنولوجية بين قطاعات عديدة لديها وبين الشركات الغربية من خلال الدعم الحكومي وتجعل من نفسها رائدا في هذا المجال على مستوى العالم.