قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية

تمثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي من المقرر أن تُدشن في السابع من يوليو الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، واحدة من الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تسلمه رئاسة الاتحاد.
وفكرة التجارة الحرة الإفريقية جاءت عام 2012، خلال الاجتماع ال18 لقمة الاتحاد الإفريقي الذي عقد في أديس أبابا، تحت عنوان "تعزيز التجارة البينية في أفريقيا"، بهدف التكامل الإقليمي.
ووافقت كافة دول الاتحاد الأفريقى بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة التي من شأنها مساعدة القارة السمراء على تحسين اقتصادها من خلال فتح مجال التجارة فيما بينهم دون وجود شروط تعيق حدوث ذلك.
وفي ديسمبر الماضي، أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تسعى من خلال منطقة التجارة الحرة إلى الاندماج والتكامل مع دول القارة الأفريقية لزيادة فرص التجارة بين البلاد دون وجود حواجز.
وأضاف خلال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، أنه بفضل إنشاء منطقة التجارة الحرة ستحقق مصر معدل نمو مرتفع في الاقتصاد؛ حيث أن العوائق الجمركية ستزول، وتتبادل عوامل الإنتاج بين الدول.
وتجمع منطقة التجارة الحرة الأفريقية 55 دولة، أبرزهم مصر، الجزائر، المغرب، السودان، وهي تعد الأكبر بعد منطقة التجارة العالمية التي تضم 164 دولة.
منطقة التجارة الحرة الأفريقية بعد انطلاقها ستضم أكثر من مليار نسمة، أما عن حجم الإنتاج الإجماعي سيكون 3 تريليونات دولار.
وتقدم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يد المساعدة إلى جميع الدول الأفريقية لتحسين الاقتصاد، حيث أن الواردات بينهم قيمتها 11.53% فقط من إجمالي الواردات في العالم، أما الصادرات فنسبتها 19,46% فقط.
ومن مميزات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أيضًا، تسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية وإزالة نسبة 90% من الرسوم الجمركية بين الدول خلال 5 سنوات.
كما تمكن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الدول من الحصول على استثمارات أجنبية بسهولة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية التي ستذهب للدول الآخرى.