استعرضها شكري بالمنتدى.. تفاصيل اتفاقية التجارة بين مصر ودول إفريقيا

وقعت مصر مارس الماضي اتفاقية التجارة الحرة القارية مع 54 دولة أفريقية، بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وهي واحدة من أهم وأكبر الاتفاقيات التجارية التي يتم توقيعها في قارة إفريقيا.
"الوطن" تستعرض أهم 10 معلومات عن هذه الاتفاقية، التي تطرق لها اليوم وزير الخارجية سامح شكري، خلال فعاليات جلسة "أجندة 2063 أفريقيا" ضمن منتدى شباب العالم المقام حاليًا بشرم الشيخ.
وقال وزير الخارجية، إن غالبية سكان القارة الإفريقية من الشباب، وأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى توليد مجالات عمل عديدة تستفاد من طاقتهم، وتؤدي إلى تحقيق طموحاتهم في التمكين وتولي المسؤولية.
وأضاف أن ما تم التوصل إليه هذا العام من اتفاق التجارة الحرة القارية يعد إنجازًا كبيرًا، لأنها تجسيد للاندماج بين دول القارة في فتح طاقات للتجارة بين هذه الدول للاستفادة من الثروات والتكامل القائم بشكل يجعل القارة، تعتمد على ثرواتها وقدراتها في إمكانية تحقيق طفرة في التجارة البنينية فيما بينها.
وأشار إلى أن "خلق المؤسسات الاقتصادية والإنمائية التى توفر التمويل الخاص بالقارة الإفريقية والجهود التنموية متمثلة في بنك الاستثمار الإفريقى، وصندوق النقد الإفريقى والبورصة الإفريقية كلها آليات طموحة نعمل على استمرار تفعيلها، ونقدر الصعوبات المرتبطة بها وبالتالى لا بد من تناول أفكار الأجندة بواقعية وبشكل متدرج حتى تستقر هذه الآليات وتؤتى ثمارها".
ووفقًا لبيانات رسمية عن اتحاد الإفريقى، فإن أهم المعلومات حول اتفاقية التجارة القارية جاءت كما يلي:
الاتفاقية تهدف إلى خلق سوق حرة بين 54 دولة إفريقية من "كيب تاون" فى أقصى جنوب إفريقيا إلى القاهرة، في أقصى شمال القارة السمراء، بعد انسحاب نيجيريا من التوقيع على الاتفاقية لطلبها مزيد من الدراسة.
يهدف الاتفاق لإزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية، أمام حركة التجارة الإفريقية، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة.
حجم السوق سيضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار.
يهدف الاتفاق إلى انشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج، وفي مرحلة لاحقة إعلان اتحاد الدول الإفريقية.
تم اعتماد نماذج للتخفيضات الجمركية لتحرير التجارة، في السلع على أن يكون التحرير بنسبة 90% على مدار 5 سنوات بنسب تحرير متساوية.
نسبة 10% المتبقية من الخطوط السلعية، ما بين قائمة سلع حساسة وأخرى مستثناة ويتم تحريرهما على مدار 10 سنوات.
يهدف الاتفاق لزيادة التجارة بين الدول الإفريقية التي تسير بمعدلات أقل من العالم، وتبلغ 16% فقط، بينما تبلغ التجارة بين دول امريكا اللاتينية 19% والأسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54%، أما بين الدول الأوربية فيبلغ 70%، وفقا لبيان الاتحاد الإفريقي.
بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ فستعتبر أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، متفوقة بذلك على اتفاقات التجارة الحرة في شمال الأطلسي، والأمريكيتين والاتحاد الأوروبي.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تكون مصر وكينيا وجنوب أفريقيا هي الدول الأكثر استفادة من الاتفاقية.
بحسب موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فإن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستجعل من أفريقيا أحد أضخم الاقتصادات فى العالم، وهى نتاج ميثاق تم العمل عليه لمدة 40 عاما.