مجلس الولايات الألماني يصادق على حزمة قوانين بشأن الهجرة

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة على حزمة قوانين وضعتها الحكومة الاتحادية بشأن الهجرة.
ومرر المجلس سبعة قوانين، يتعلق بعضها بجذب العمالة الماهرة من الخارج وتسهيل إجراءات الترحيل.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق على هذه الحزمة في السابع من هذا الشهر.
وتدور حزمة القوانين على وجه الخصوص حول توسيع صلاحيات الشرطة والهيئات المعنية بشؤون الأجانب لتقليل الإخفاقات في تنفيذ قرارات الترحيل. وتنص القوانين الجديدة على توسيع إمكانيات إيداع الملزمين بمغادرة البلاد الحبس على نحو مؤقت قبيل ترحيلهم. وبالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، والذين لا يبدون تعاونا في الكشف عن هويتهم، سيجرى تحديد إقامتهم وفرض عقوبات مالية عليهم.
أما الأجانب، الذين حصلوا على اللجوء في دولة أخرى بالاتحاد، فسيكون بإمكانهم الحصول على دعم في ألمانيا لمدة أسبوعين فقط.
وتنص القواعد الجديد على إعادة تصنيف المساعدات المالية لطالبي اللجوء. كما سهلت القواعد الجديدة استقدام العمالة المهارة من الخارج، وتوفير دورات تعلم اللغة الألمانية على نحو أبكر لطالبي اللجوء الراغبين في العمل حتى لو كانت فرص حصولهم على اعتراف بطلب لجوئهم ضئيلة، ويستثنى من ذلك "اللاجئين الرافضين للكشف عن هويتهم"، حيث يُطبق عليهم حظر عام للعمل.