مستشار أوروبي ينتقد بولندا مجددا بسبب إصلاحات قضائية

وجه مستشار في إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي انتقادا جديدا لبولندا، اليوم الخميس، بسبب الإصلاحات القضائية في البلاد، حيث خلص إلى أن الدائرة التأديبية بالمحكمة العليا في بولندا، تفتقر إلى الاستقلال القضائي الكافي من أجل الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الرأي الصادر عن المحامي العام إيفجيني تانشيف، من محكمة العدل الأوروبية، بعد سلسلة من الهزائم القانونية الأخرى للحكومة ذات التوجه اليميني في بولندا.
وتركز القضية على إصلاح قضائي دفع به "حزب القانون والعدالة" الحاكم في عام 2017، وقد أسفر عن فرض التقاعد بحق أكثر من 20 من قضاة المحكمة العليا في بولندا، وشدد قبضة الحكومة على السلطة القضائية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكما يوم الاثنين الماضي ضد بند الإصلاح القضائي الذي خفض سن التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، استنادا إلى أن التقاعد المبكر الإلزامي، يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء.
وفي الرأي الذي صرح به اليوم الخميس، خلص تانشيف إلى أن هناك أمرا آخر يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء، وهو الدائرة التأديبية الجديدة في المحكمة العليا في بولندا.
وتختص هذه الدائرة بمراجعة تعيينات وترقيات القضاة، وبينها الحالات التي يجبر فيها القضاة على التقاعد.
ووفقا لتانشيف، فإنها لا تتمتع بالاستقلالية، حيث إن تعيين أعضاء الدائرة مسؤولية البرلمان والأجهزة التنفيذية.