الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء جديدا ضد بولندا لانتهاكها سيادة القانون ويحذر رومانيا

علنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن الإصلاح القضائي البولندي لعام 2017 يعاقب القضاة لأسباب سياسية وينتهك مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وبناء على هذه المخالفات ، قالت المفوضية إنها سوف تتخذ إجراء جديدا ضد وارسو، وسوف تمهل بولندا شهرين للتعامل مع هذه المخاوف.
وأصدرت المفوضية الأوروبية ،الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تحذيرا أيضا لبوخارست بأنها قد تفكر في اتخاذ إجراءات عقابية في حال عدم التعاطي مع المخاوف المتعلقة بسيادة القانون، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
وفي حالة بولندا، يساور الاتحاد الأوروبي القلق بشأن بنود في التشريع تسمح بأن تكون قرارات قضاة المحاكم العادية محل تحقيق وحتى عقوبات. وتشكك المفوضية أيضا في استقلال الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا البولندية، مشيرة إلى أن أعضاءها كلهم جدد ويعينهم البرلمان.
وتواجه بولندا بالفعل إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفة تتعلق بسن التقاعد الإلزامي للقضاة.
وقال نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس، إن مسؤولي وزارة العدل البولندية "بدأوا تحقيقات تأديبية ابتدائية وفتحوا إجراءات تأديبية ضد قضاة شاركوا في مناقشات عامة.. واستهدفوا أيضا قضاة أحالوا طلبات خاصة بأحكام ابتدائية إلى محكمة العدل الأوروبية".
وأضاف: "لكل هذا أثر مروع واضح على أنشطة القضاة".
وهناك خلافات بين الاتحاد الأوروبي ووارسو منذ أكثر من ثلاث سنوات حول الإصلاحات القضائية البولندية التي دفع بها حزب القانون والعدالة الحاكم اليميني القومي.
وأشار تيمرمانس أيضا إلى المخاوف المتنامية فيما يتعلق برومانيا، التي تتولي الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي. وانتقدت المفوضية حكومة رومانيا على مدار الشهور القليلة الماضية بسبب ترجعها عن الالتزامات التي تدعم استقلال القضاء والتصدي للفساد.
وفي حال لم تتابع التزامها الخاص بسيادة القانون، فإن بروكسل،بحسب تيرمانس ، سوف تتخذ إجراءات مضادة.
زادت الحكومة الرومانية مؤخرا من تأثيرها السياسي على المدعين والقضاة وتعتزم أيضا، بحسب وسائل الإعلام، خفض عدد الانتهاكات المتعلقة بالفساد وتقصير مدة سقوط العقوبة بالتقادم لهم.
التتبع