مسؤول أوروبي: القانون البولندي للتقاعد المبكر للقضاة غير قانوني

ذكر محام من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أن القانون البولندي الذي ينص على تقاعد قضاة المحكمة العليا في سن ال65 عاما ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي ومبدأ استقلال القضاء.
وفي صلب المسألة قانون، جرى سنه في 2018، يلزم قضاة المحكمة العليا بالتقاعد في سن ال65 إلا إذا تلقوا إذنا من الرئيس البولندي بالبقاء. وأجبر هذا الإجراء فعليا 27 من أصل 72 قاضيا على التقاعد.
وأحالت المفوضية الأوروبية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، قائلة إن الإلزام بالتقاعد المبكر وشرط الموافقة الرئاسية ينتهكان قانون الاتحاد الأوروبي ومبدأ استقلال القضاء.
وفي رأي غير ملزم، أشار المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية، إفجيني تانشيف، إلى مبادئ استقلال القضاء الدولية التي تفيد بأن التقاعد المبكر ليس ملائما إلا لأسباب طبية أو عدم الكفاءة.
وما عدا ذلك، تعد "عدم قابلية عزل" القضاة مكونا أساسيا لاستقلالهم، وهو ما ينتهكه القانون البولندي على حد قوله.
وعلاوة على ذلك، أشار تانشيف إلى "اتساع سلطة" الرئيس البولندي على القضاة، منوها إلى أن هذه السلطة ليست عرضة للمراجعة القضائية.
وخلُص إلى أن تلك الإجراءات "تنتهك متطلبات استقلال القضاء، نظرا لأنها مسؤولة عن تعريض المحكمة العليا وقضاتها لتدخل خارجي".
وقال ناطق باسم المحكمة إن القضية تذهب الآن للمحكمة الكلية وسوف يصدر حكم نهائي بحلول الصيف.
وفي حين أن قضاة لوكسمبورج ليسوا مطالبين باتباع رأي المدعين العموم، فإنهم غالبا ما يفعلون ذلك.