في تحقيقات «خطة الأمل»: قائمة المتهمين ال11 تضم محامي أسرة خيرت الشاطر

الاتهامات متنوعة لكل متهم حسب التحريات.. والعليمي ومؤنس ينكران مشاركة الإخوان في مخطط ضد الدولة
كشف محامون تفاصيل الاتهامات الموجَّهة من نيابة أمن الدولة العليا، للبرلماني السابق زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، المحبوسين احتياطيا و9 آخرين على ذمة القضية الجديدة التي تحمل الرقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خطة الأمل» لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة.
وكانت النيابة قد قررت مساء الثلاثاء 25 يونيو الجاري، حبس العليمي، ومؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، وقاسم عبد الكافي محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسة هي الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
والمقصود بتمويل الإرهاب -وفقا لما أوردته المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015- هو «جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها».
وشهدت الجلسة الأولى مواجهة النيابة لحسام مؤنس بتحريات الأمن التي تفيد بضلوعه ب«مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى خطة الأمل؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو»، فضلا عن حرز متمثل فى 4 ورقات لبيان منسوب لخطة الأمل، إلا أن الناشط الناصري أنكر مشاركته فيه أو حتى علمه ومعرفته بذلك المخطط، قائلا إنه "يرى أن الوقت غير مناسب لأي تغيير جذري لنظام الحكم فى البلاد" وأن ممارساته السياسية تتفق مع القانون والدستور.
ووفقا للمحامية دعاء مصطفى -التي حضرت جلسة التحقيق- فإن النيابة وجهت لمؤنس اتهامين اثنين هما مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة المطالب الفئوية.
كما وجهت النيابة لزياد العليمي الاتهامين الموجهين لمؤنس، إلا أنه أنكر أيضاً ضلوعه فى أي مخطط ضد الدولة.
ولم تشهد جلسة التحقيق الأولى مواجهة النيابة للمتهمين بأي أحراز، وفقا لعمرو إمام عضو هيئة الدفاع، ومن المقرر أن يخضع المتهمين لجلسات استكمال تحقيق ونظر تجديد حبس خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية التي من الممكن أن تسفر عن ضم متهمين جدد إليها، وفقا لمجريات التحقيقات الجارية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين فى أوقات سابقة متباينة بعد صدور قرارات من النيابة بضبطهم واحضارهم على ذمة القضية.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه "في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل»، لافتة أنها تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر «الإثارية» لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر «الإثارية» الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين «الإثاريين» معتز مطر، محمد ناصر والمحكوم عليه الهارب، أيمن نور".
وذكرت الداخلية في بيانها أن "الحملة الأمنية أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات ب250 مليون جنيه" ونشرت مقاطع فيديو تظهر مداهمة بعض الكيانات الاقتصادية.