نيابة أمن الدولة العليا تبدأ تحقيقاتها مع زياد العليمي وعناصر "خطة الأمل"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع الخلية التنظيمية المقبوض عليها لقيامها بالتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو.
تسلمت النيابة أحراز القضية والمستندات التى ضبطت بحوزة المتهمين والخاصة بالتخطيط والتمويل، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى خطة الأمل، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو، واتهامهم بالتخطيط لعمليات عدائية وضرب الاقتصاد القومي، وذلك بحضور مجموعة
من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم.
يتم حاليًا مواجهة المتهمين بالمضبوطات والتحريات التى كشفت عن قيامهم بالتخطيط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
المتهمون في القضية هم: الإخوانى مصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، ومدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى، وآخرون من العاملين معه.
كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بالتحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريون معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه، الهارب، وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.