حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى ب«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
ومن بين المتهمين، أحمد عبد الجليل الغنام، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، وخالد أبو شادي، وأحمد تمام.ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات اختلفت من متهم لآخر وفق التحقيقيات، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، أو مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتمويل الإرهاب.وأعلنت وزارة الداخلية،
ومن بين المتهمين، أحمد عبد الجليل الغنام، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، وخالد أبو شادي، وأحمد تمام.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات اختلفت من متهم لآخر وفق التحقيقيات، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، أو مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتمويل الإرهاب.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانها اليوم، تمكنها من إجهاض مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الهدامة، فقد تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.