دعت المجالس التصديرية أعضائها لموافاتها ببياناتها التفصيلية للبدء في إعداد قوائم بأسماء الشركات وإرسالها إلى مصلحة الضرائب لتحديد مواعيد المقابلات والبدء في إجراءات التسوية المالية لكافة الشركات الراغبة في التسوية. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي في إطار السعي لإيجاد حلول عاجلة لحل مشكلة متأخرات الشركات المصدرة المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال البدء الفوري كمرحلة أولى في تسوية هذه المستحقات المتاخرة لدى الصندوق مع مديونيات الشركات المستفيدة والمتأخرة لدى مصلحة الضرائب سواء تضم "ضرائب عامة، ضريبة قيمة مضافة، ضرائب عقارية ، ضريبة رسم التنمية". وأضاف أنه بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها أي مديونيات لدى مصلحة الضرائب أيا كان نوعها فسوف يتم موافاتها لاحقا بالبدائل التي سيتم من خلالها تسويو مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات. وأوضح أنه سيتم إخطار الشركات تباعا فورالانتهاء من وضع قواعد وآليات تسوية هذه المستحقات..متوقعا أن يتم هذا على أقصي تقدير نهاية الأسبوع المقبل،لافتا إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هى الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة. وذكر أبو المكارم،أنه تم إرسال نموذج للشركات الأعضاء تضمن مجموعة من الاستفسارات حول اسم الشركة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل واسم المأمورية التابع لها، وهل يوجد شركة شقيقة والموقف من النزاع الضريبي، وما إذا كان هناك إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب ضد الشركة قريبا مثل الحجز أو ما شابه من أجل تسويتها في هذا الإطار. وأكد أن الإسراع في سداد المستحقات المتاخرة للشركات لدى الصندوق من شأنه أن يعوض السيولة التي تعاني منها الشركات من خلال إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى في الصناعة الوطنية مما يساعد في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتنشيط الاستثمارات.
