«التجارة»: تسوية التزامات شركتين ل«الضرائب» بقيمة 150 مليون جنيه

أعلن حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.
وأشار «فريد»، خلال اجتماع بشأن تسوية مستحقات المصدرين، إلى أنه يجرى حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس على حدة لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة الآليات الجديدة قريباً.
كما أشار «فريد» إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسؤولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين.
وأضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان، حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالي «2019/2020».
وأشار إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة، حيث جاري دراسة عدد من الآليات الأخرى وذلك للتيسير علي المصدرين، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بحصر أسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.