"التجارة والمالية" تبحثان تفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة

شهد مقر وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم، اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب.
ترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ورؤساء المجالس التصديرية.
وقال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف فريد أنّ الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، موضحا أنّ الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، ومستحقات جهات حكومية أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.
وزاد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنّ الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحا أنّ الأسبوع الماضي شهد تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، لدى مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.
وأوضح فريد أنّه جار عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس علي حدة، لبحث الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية، تمهيدا لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريبا، لافتا إلى تحديد موعد لكل شركة مع مسؤولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنّ الوزارة شكلت مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تمهيدا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، مشيرا إلى أنّ الوزارة لن تدخر جهدا في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي .
وأكد كجوك أنّ مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من الجهات الحكومية المعنية، وجار الموافقة عليها في البرلمان، إذ تمّ تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتبارا من موازنة العام المالي 2019/2020، مشيرا إلى أنّ البرنامج الجديد مرن ويتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات، وذلك اعتبارا من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجدي.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات المالية أنّ آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الأولى للتسوية وليست الوحيدة، إذ جار دراسة عدد من الآليات للتيسير على المصدرين، لافتا إلى أنّ وزارة المالية حصرت أسماء الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي، وتحديد الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف كجوك أنّ اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة، لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصما من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من الضرائب المستحقة التي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.