القضاة يعلقون اعتكافهم بانتظار انتهاء لجنة المال النيابية من مناقشة مشروع قانون الموازنة

قرر القضاة في لبنان في بيان اليوم الاثنين تعليق الاعتكاف الجزئي موقتاً إلى حين انتهاء لجنة المال النيابية من مناقشة مشروع قانون الموازنة ، وذلك إثر انعقاد جمعية عمومية للقضاة في قصر عدل بيروت.
وقال البيان " عملا بما وعد به القضاة في البيان السابق لناحية تلقف الإيجابيات، قرر المجتمعون بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي موقتاً إلى حين انتهاء لجنة المال مناقشة مشروع قانون الموازنة، على أمل ألا يكره القضاة مجددا على ما يكرهون، لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متبعا تجاههم، يشترك في تحمل مسؤوليته من أوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعا خطته التي باشرها قبل تعليق الاعتكاف".
وتطلع القضاة " بكثير من الأمل والرجاء، إلى إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وإلى التعيينات والتشكيلات القضائية المرتقبة التي أملوا ألا تراعي إلا المعايير الموضوعية من الاستقلالية والعلم والنزاهة والصلابة، فتفتح أبواب العدلية على آفاق العدالة والعنفوان".
ووجه القضاة التحية " إلى الأحرار من المواطنين والمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين واكبوا الاعتكاف ومطالب القضاة بإيجابية بالرغم من كل حملات التشويه الممنهجة المساقة من كل صوب، رافضين الانحدار إلى مستوى الإساءات المستهجنة، منصرفين إلى سمو نضالهم".
وتوقف القضاة عند ما ورد على لسان البعض حول قانونية الاعتكاف، وأعلنوا أن " هذا الاعتكاف كان جزئياً وأمن استمرار مرفق العدالة بحده الأدنى، حيث بقي القضاة يحضرون إلى مكاتبهم كالمعتاد ويسيرون الأمور الملحة غير القابلة للتأجيل".
وكان القضاة قد بدأوا اعتكافاً جزئياً عن العمل في 8 مايو الماضي، أثناء مناقشة قانون موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء، مطالبين بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية.