مجلس الوزراء اللبناني يقرّ مشروع الموازنة وسط احتجاجات وإضرابات

قر مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الإثنين مشروع الموازنة وسط احتجاجات وإضرابات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه سيتم إحالة المشروع على الفور لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأعلن وزير المال علي حسن خليل ، عقب انتهاء الجلسة، "خفضنا العجز إلى 59ر7 بالمئة وهو رقم مرضي جداً، وسنعمل لبقاء نسبة العجز كما وردت اليوم، ونأمل أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى الغاية المرجوة منها".
وقال "أثبتت الأيام أن كل الشائعات التي أطلقت عن خفض الرواتب والمس بالحقوق أمور غير واقعية".
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نفذ العسكريون المتقاعدون صباح اليوم وقفة احتجاجية على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، لمناشدة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التصدي لضرب حقوق العسكريين والعسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى والمعوقين وصولا الى إضعاف الجيش والقوى الأمنية وإضعاف الوطن.
ودعا العسكريون "إلى الحفاظ على الجهوزية الكاملة للتحرك واسقاط كل ما يهدد الأمن الاجتماعي للعسكريين في مجلس النواب، وبعده على كافة المنابر الوطنية في ظل مواكبة أمنية من الحرس الجمهوري وفرقة مكافحة الشغب".
من جهتها ، واصلت الجامعة اللبنانية إضرابها ، الذي بدأته منذ السادس من مايو الحالي حتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، رفضاً للمس برواتب الأساتذة وحقوقهم.
ويستمر كذلك اعتكاف قضاة لبنان العدليين والإداريين الذي تقرر في الثامن من الشهر الجاري ، إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة وترقب ما يتضمن من بنود تمس مكتسبات القضاة، مطالبين بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، مطالبين بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية.
وبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة منذ 30 أبريل الماضي في جلسات متتالية بلغت 20 جلسة توصل بعدها إلى إقرار موازنة تقشفية، في ظل وضع اقتصادي سييء تعاني منه البلاد.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال إن موازنة عام 2019 "ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان".