قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الاثنين، إن كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي، ولبنان بعيد عن الإفلاس. جاءت تصريحات الحريري عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدا. وأضاف الحريري أن "كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي، وليس صحيحا إن الاصلاحات هي لمصلحة "سيدر" بل لمصلحة اللبنانيين"، في إشارة إلى مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني(سيدر) . وتابع الحريري قائلا إن "لبنان بعيد عن الإفلاس، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات ". وأكد الحريري أن موقفه وموقف الرئيس عون ورئيس مجلس النواب متطابقة"، ونريد القيام بإصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين، وهذا الموقف ليس موجهاً ضد قطاع محدد في البلد، لدينا فرصة ذهبية للاتفاق على موازنة واقعية ". واستطرد الحريري "لن نمس بذوي الدخل المحدود وستلاحظون أن أكثر من 70 بالمئة مما يحكى عنه في الشارع غير موجود في الموازنة ونأمل الانتهاء من الموازنة في نهاية الأسبوع". ومضى الحريري "أكدنا مرارًا ألّا مس بالفقراء، لكن ثمة من يقوم بأوركسترا ومن يريد التسريب فليسرب النص كما هو وليس كما يريده". ورأى الحريري "أن دمج صناديق التعاضد لا يعني إلغاءها لأن ليس منطقيًا وجود 15 صندوق تعاضد، ويجب أن يكون ثمة معيار وحيد نأخذه على كل الموظفين مع وجود بعض الاستثناءات". ونوه الحريري "وضعنا الاقتصادي متأزم لكن كل الحلول بيدنا، وخلال الأيام المقبلة لن تروا أي تسريبات متناقضة". وأعلن الحريري أن "الأمور لا تُحل بالإضراب والحوار لا يحصل بالضغط". وكانت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، قد أعلنت في بيان تنظيم إضراب مفتوح ابتداءً من اليوم وحتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، رفضاً للمس برواتب الأساتذة وحقوقهم في الموازنة العامة التي يعكف مجلس الوزراء على دراستها. وكان مجلس الوزراء قد بدأ بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي منذ الثلاثاء الماضي في جلسات متتالية توصّلاً إلى إقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، حيث يسعى مجلس الوزراء إلى إقرار موازنة تقشفية لإعادة التوازن لمالية الدولة وخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه لبنان.
