حاكم مصرف لبنان: الوضع المالي في البلاد مستقر والأسواق هادئة

أكد حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي" رياض سلامة، أن الوضع المالي للبلاد يشهد استقرارا، وأن ثمة ترقبا للإصلاحات التي ستجريها الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون لحاكم مصرف لبنان، في قصر بعبدا الجمهوري، اليوم الأربعاء، حيث تم استعراض الأوضاع المالية في لبنان وما يشهده من تطورات.
وأكد سلامة جاهزية مصرف لبنان لمتابعة الوضع المالي في البلاد، مشيرا إلى أن الأسواق المالية هادئة وتعمل بصورة طبيعية.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، في حين تعهد وزير المالية علي حسن خليل بإنجاز الموازنة في غضون أسابيع قليلة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر)، أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر (سيدر).
واستضافت العاصمة الفرنسية (باريس) في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر (سيدر) الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.