وزير المالية اللبناني: إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن إعادة هيكلة الدين العام أمر غير مطروح على وجه الإطلاق، مشددا على أن الدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا بالمحافظة على حقوق المودعين والبنوك وحاملي مختلف سندات الدين السيادية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير المالية، مساء اليوم الأحد، عقب الاجتماع الطارىء الذي عقده الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري، للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، ورئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب ورئيس جمعية المصارف اللبنانية.
وقال إن هذا الالتزام من جانب الدولة اللبنانية، يأتي تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.. مشيرا إلى أن المطروح حاليا في لبنان هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، وما التزمت به الدولة اللبنانية من جهة أخرى في مؤتمر (سيدر) من تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، وتحريك القطاعات الاقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة.
وكانت إحدى الصحف المحلية قد نقلت قبل عدة أيام عن وزير المالية اللبناني قوله إنه يتم العمل على إعداد خطة لإعادة هيكلة الدين العام"؛ وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض السندات الدولارية اللبنانية بقيمة 3.7 سنت، قبل أن ينفي الوزير هذه الأنباء، ويؤكد احترام وزارة المالية كافة التزاماتها تجاه حاملي أدوات الدين السيادي على مختلف أنواعها والمحررة بالعملات الوطنية والأجنبية وأن هذا الالتزام أمر مفروغ منه.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ شديد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، في حين يعول الاقتصاديون على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر (سيدر).
وأسفر مؤتمر (سيدر)، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل 2018، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.