أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يولي الأوضاع الاقتصادية لبلاده أولوية اهتماماته، مشيرا إلى أن مسيرة الإصلاح في لبنان قد انطلقت وستستمر حتى تطال كافة القطاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، لوزير المالية علي حسن خليل، ورئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب إبراهيم كنعان. وقال وزير المالية في تصريحات للصحفيين من داخل قصر بعبدا عقب لقاء "عون" إنه تم خلال اللقاء استعراض الوضع المالي للبنان في الوقت الراهن، وتأثيرات الوضع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن الوضعين المالي والاقتصادي يسيران بشكل سليم برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أنه تم عرض التحديات التي تواجه لبنان على صعيد زيادة النفقات في ظل حالة الجمود في الواردات، وانعكاس الأمر على زيادة نسبة العجز في الموازنة.. مشيرا إلى أنه تم مناقشة بعض النقاط التفصيلية في شأن الموازنة المقبلة للدولة. وأشار إلى أن النقاشات تطرقت أيضا إلى النقاط الإصلاحية التي تم إقرارها في موازنة عام 2018 .. مشيرا إلى أن جانبا من تلك الإصلاحات التي كان قد تم الاتفاق عليها بتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لم يتم الالتزام به، وأن مسئولية هذا الأمر تقع على عاتق الجميع. ولفت إلى أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة، حتى وإن كان هناك "فراغ على مستوى الحكومة". وأكد أن كل المعطيات تشير إلى سلامة الوضعين النقدي والمالي، وأن الإمكانيات المتوافرة بالإضافة إلى إمكانيات البنك المركزي ونهج الإدارة، تبعث على الاستقرار وتشير إلى عدم وجود ضغط استثنائي، ولكن الأمر في المقابل يتطلب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن للخروج بخطط جدية تعالج الأزمات التي يعاني منها لبنان. من جانبه، قال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التهويل في شأن الوضع الاقتصادي للبنان، مؤكدا أن الحديث عن أن البلاد في طريقها إلى الانهيار المالي والاقتصادي هو أمر غير صحيح وليس في محله على وجه الإطلاق. ولفت إلى ضرورة الذهاب إلى إصلاح فعلي والالتزام بقوانين الموازنة كما ينبغي أن يكون، وتحويل الاقتصاد اللبناني، من خلال القطاعين العام والخاص، إلى اقتصاد أكثر انتاجا.
