قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الإصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على أساس قانون «النسبية» ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج. جاء ذلك خلال استقبال «عون»، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، ظهر اليوم، في قصر بعبدا الرئاسي، وبحضور رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان. وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن إقرار موازنتين للدولة في عام واحد، يشكل أحد أبرز الخطوات الإصلاحية، بعدما بقيت البلاد من دون موازنة على مدى 12 عاما، مؤكدا أن محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسي لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة المقبلة «التي نأمل أن يتم تشكيلها في وقت قريب». ورحب «عون» بالدور الذي يلعبه البنك الدولي في مساعدة لبنان على تمويل مشاريع إنمائية ضرورية، لافتا إلى أن الأولويات ستعطى للمشاريع التي تساعد في تفعيل النمو الاقتصادي وتحدث البنى التحتية، مرحبا بتعزيز الشراكة مع البنك الدولي. من جانبه، أكد «بلحاج» -خلال الاجتماع- على الاستعداد الدائم للبنك الدولي لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية، مشيرا إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي للبنان ليتم الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية. وأعرب «بلحاج» عن ترحيبه بالإصلاحات التي يحققها لبنان سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن من شأن تلك الإصلاحات تعزيز الثقة الدولية بلبنان.