برلماني لبناني: السوريين والفلسيطينيين يشكلون 55 % من عدد الشعب اللبناني

كشف رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان أن مجموع غير اللبنانيين في لبنان تجاوز 55 في المائة من عدد الشعب اللبناني أغلبهم من السوريين والفلسيطينيين .. لافتا إلى أن هذا الوجود الفلسطيني والسوري جزء منه مسلح وغير منضبط.
وقال كنعان - في ندوة "تأثير الازمة السورية على الكيان اللبناني" نظمها مجلس النواب اللبناني اليوم، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المنظمات الدولية الأخرى- إن عدد اللبنانيين المقيمين حاليا في لبنان لا يتجاوز الأربعة ملايين نسمة، يقابلهم أكثر من مليون ومائتين وخمسين ألف نازح سوري مسجل وأكثر من خمسمائة ألف سوري ما بين نازح غير مسجل وعامل، يضاف إليهم أكثر من أربعمائة ألف لاجىء فلسطيني، الأمر الذي يجعل مجموع غير اللبنانيين يتجاوز 55 في المئة من الشعب اللبناني. وهذا يشكل بحد ذاته خللا ديموغرافيا وعامل عدم استقرار".
وأضاف كنعان الذي مثل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري راعي الندوة: "يزداد تأثير الوجود السوري والفلسطيني الكثيف على الكيان اللبناني من جراء عوامل أربعة: أولها أن الوجود السوري والفلسطيني على الأرض اللبنانية وجود مسلح وغير منضبط في الإجمال، ثانيها أن الأزمة السورية والقضية الفلسطينية مجهولتا الآفاق مستقبليا.
وتابع : ثالث هذه العوامل الانقسام السياسي و المذهبي، في لبنان تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة من سوريا إلى العراق فاليمن وسواها، ورابعها محدودية القدرة اللبنانية على تحمل أعباء آثار الأزمة السورية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ومحدودية البنية التحتية اللبنانية على استيعاب هذا الكم من النازحين وتوفير متطلباتهم، الأمر الذي يدفع باللبنانيين إلى المزيد من الهجرة، وبالتالي إلى المزيد من الخلل الديموغرافي".
ووجه الشكر للمنظمات الدولية المنظمة للندوة على مساعدة لبنان على مواجهة آثار الأزمة، إلا أنه اعتبر أن هذه المساعدة تبقى محدودة الأثر على صعيد حماية الكيان اللبناني، ما لم تقترن ببرنامج عاجل لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا".
و شدد على ضرورة ان يكون هناك دعم للسلطات المحلية أي البلديات اللبنانية التي هي على تماس مباشر مع النازحين السوريين، ليس في منطقة واحدة انما في كل المناطق اللبنانية.
وتابع: "هناك منظمات أخرى كما عرفنا من البنك الدولي تتعاطى في هذا المجال أوروبية ودولية وغيرها، لكن المطلوب ان يكون هناك تنسيق في ما بينها لنعرف الحجم والامكانات المخصصة.
وقال "يبقى حل هذه الازمة بالعمل الجدي على الصعيد الدولي لاعادة النازحين السوريين إلى بلدهم او على الأقل الى المناطق الامنة من بلدهم، فنحن لا نستطيع الاستمرار في عملية تطبيع هذا الواقع لان لبنان ليس لديه القدرة لتحمل اثرها على أي مستوى كان".
من جانبه، قال ممثل البنك الدولي المدير الاقليمي فريد بلحاج لقد استمعنا الى بعض الملاحظات من اعضاء المجلس النيابي اللبناني فيما يخص استراتيجية الشراكة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية والتي ستبدأ بعد أشهر ونريد منها أن نتعلم من الدروس الماضية.
وأضاف: لقد تعهدنا بأن البنك الدولي سيرفع من سقف التمويل والاعانة للبلديات اللبنانية وبدأنا اليوم بهذا المشروع وسيتوسع أكثر فأكثر ليغطي أكبر عدد من البلديات.
وتابع: "ومن المشاريع التي بدأنا فيها مشروع سد بسري، وهو مشروع حيوي ووطني، وتحدثنا مع رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني ابراهيم كنعان ومع النواب الذين حضروا الورشة عن اهمية المضي قدما بهذا المشروع لانه موجود في البرلمان، وهو مشروع طويل المدى، وبالتالي علينا أن نبدأ به اليوم قبل الغد، وسيكون موضع مشاورات مع النواب اللبنانيين ومع القيادات المعنية للسير قدما به، وهذا ما يتعهد به البنك الدولي".
وعلق رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب اللبناني قائلا: "إذا اخذنا مجمل التزامات البنك الدولي اليوم خلال المناقشات والعالقة بين الحكومة والمجلس النيابي، تصل إلى مليار وسبعة ملايين دولار، منها ما هو قروض ومنها ما هو منح. والعمل جار على تحقيق هذه المشاريع.
وأضاف "اعتقد أننا خلال مهلة شهر تقريبا سنعود إلى المجلس النيابي مع خطة شاملة لكل هذه المناطق اللبنانية".
وأعلن بلحاج تعهد البنك الدولي بتنفيذ كل هذه المشاريع.