رئيس الاتحاد العمالي في لبنان: منفتحون للحوار بشأن الموازنة

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون -اليوم الاثنين- مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر هواجس العمال في ظل دراسة الحكومة مشروع الموازنة للعام 2019، وأعلن الأسمر عن مبادرة للرئيس عون بإعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العاملة.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وشكر الأسمر الرئيس عون، على مبادرته القائمة على إعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العاملة في القطاع العام والمصالح المستقلة، كي لا يتحمل هؤلاء وزر الأزمة الاقتصادية.
وأضاف: "شددت على ضرورة إقامة حوار اجتماعي في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، يكون سريعاً وهدفه الانتهاء من الموازنة بطريقة سليمة، دون المساس بحقوق ذوي الدخل المحدود والعمال والعسكريين، وقد كان فخامته متجاوباً، ووعد بعلاجات فورية وبأن يقابل المسؤولين في المصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام في القريب العاجل".
من جهة أخرى دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان بعد ظهر اليوم الاثنين إلى "حوار بناء من أجل صوغ موازنة تقشفية يشارك فيها الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولا إلى إنجاح مشروع موازنة تقشفية متكاملة".
وأعلن البيان تأييد "استمرار الإضراب حتى التراجع عن المواد التي تلحق الضرر بالموظفين في الدولة والمصالح المستقلة، ومع تأييدنا التام أيضا لمطلب العسكريين والأمنيين المتقاعدين ومواقفهم، فإننا منفتحون على الحوار بدءا من زيارتنا اليوم لفخامة رئيس الجمهورية لطرح وجع العمال ومخاوفهم، وكذلك سنطلب مواعيد عاجلة مع دولة الرئيسين الأستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري".
من جهتها، قررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها اضطرارياً نظراً للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظفي مصرف لبنان "بما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات"، وكون عمليات التسوية والمقاصة غير ممكنة بفعل هذا الإضراب.
يُذكر أن إضراب اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقابة موظفي مصرف لبنان استمر اليوم الاثنين بالتزامن مع دراسة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للعام 2019.
وأعلنت نقابات المصالح المستقلة بعد اجتماع تشاوري عقدته اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام المضي بالإضراب يوم غد الثلاثاء حتى إشعار آخر.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قد أصدر اليوم الاثنين مذكرة إدارية طلب فيها من الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ القوانين والأنظمة التي تحظر على الموظفين الإضراب عن العمل.
يُذكر أن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلنوا الإضراب منذ 2 أيار الحالي، كما أعلن الإضراب مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي منذ 3 أيار الحالي، وذلك احتجاجاً على المس برواتبهم وحقوقهم في موازنة العام 2019.
وبدأ مجلس الوزراء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي منذ الثلاثاء الماضي في جلسات متتالية توصّلاً إلى إقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، وهو يسعى إلى إقرار موازنة تقشفية لإعادة التوازن لمالية الدولة وخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان.