مصر تعقب على مداخلات لجنة تطبيق المعايير الدولية بمؤتمر العمل بجنيف

القوى العاملة: الامتثال لمعايير العمل الدولية هدف رئيسي للدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمان
قضية «ريجيني» جنائية وليست عمالية وتخص النيابة العامة المصرية والإيطالية
عقبت الحكومة المصرية على مداخلات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957، ضمن حالات 24 دولة طبقا للاتفاقيات المصدق عليها من جانبهم- على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وتعهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس الوفد المصري بجنيف، أمام لجنة معايير العمل الدولية، بالوفاء بكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي تم إثبات جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، ونرحب باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.
وردًا على ما أثاره البعض داخل لجنة معايير العمل الدولية حول مقتل الطالب الايطالي ريجيني، أكد الوزير، أن قضية «ريجيني» هي قضية جنائية وليست عمالية، والتعامل فيها من خلال النيابة العامة المصرية مع النيابة العامة الإيطالية، مشيرًا إلى أنها مثلها مثل جرائم القتل التي تتم في أي دولة، ومثل قتل مصريين في إيطاليا أو قتل أي جنسية من جنسية أخرى.
وكان الوزير قد أكد في بداية تعقيبه على أنه لا توجد دولة في العالم تتوافق مع معايير العمل الدولية بطريقة مثالية، من حيث التشريع والتطبيق، وإنما تتميز الدول عن غيرها بمدى استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إمتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو ما تؤكد عليه مصر للمرة الثانية أمام لجنة المعايير، لأنه كما الامتثال لمعايير العمل الدولية هدف رئيسي من أهداف الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمان.
وأوضح الوزير، أنه الدولة المصرية مؤمنة بالتحول الذي تشهده الحركة النقابية العمالية في مصر، حتى وإن كان البعض يرى أنه غير كاف، لافتًا إلى أن الوضع الحالي في مصر يعتبر فرصة ذهبية للاستفادة منها من أبناء الحركة النقابية على اختلاف توجهاتهم بعد أن كانت الحرية النقابية مقيدة لعشرات السنين.
وحدد الوزير، أمام لجنة معايير العمل الدولية عددًا من النقاط أثيرت أثناء مناقشات حالة مصر، حيث عقب عليها بأن الحكومة قد قدمت التعديلات المقترحة على قانون التنظيمات النقابية العمالية، بعد إعلان القائمة الأولية للحالات التي ستعرض على المؤتمر لتفادي الإدراج على القائمة.
وأعلن سعفان، رفضه، محيطا علم اللجنة أن الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء هذه التعديلات بدأت بعد زيارة بعثة مكتب العمل الدولي رفيعة المستوى بمصر في أغسطس 2018، وبعدها اجتمع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي تحديدًا في 9 أكتوبر من نفس العام، ووافق على التعديلات وكلف بتشكيل لجنة فنية لإعدادها وعرضها على المجلس في صورتها النهائية.
وأشار إلى أن وزارة القوي العاملة أرسلت خطابًا بهذه الخطوات إلى مدير عام مكتب العمل الدولي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، مما يؤكد أن الهدف من التعديلات هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وأن مرجعيتنا في تعديل القانون ليتوافق مع أحكام الاتفاقية رقم 87 وهي تعليقات لجنة الخبراء والتي تعد الأساس الذي تقوم عليه مناقشتنا اليوم.