نائب رئيس اتحاد المستثمرين: الجسر اللوجيستى لإفريقيا يضاعف حجم الصادرات ويزيد الاستثمارات المشتركة

توقع محرم هلال نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان السابق أن يسهم الجسر اللوجيستى الذى كشفت عنه وزارة قطاع الأعمال العام فى مضاعفة حجم الصادرات إلى القارة الأفريقية، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
واضاف هلال أن مشكلات النقل والشحن كانت ومازالت من اهم التحديات التى تواجة المصدرين المصريين فى القارة السمراء، ووجود جسر لوجيستى متكامل يسهل مهمة اختراق المصدرين والشركات المصرية للقارة الأفريقية.
ويمتد الجسر اللوجيستى المتكامل الذى اعلن عنه وزير قطاع الاعمال هشام توفيق من ميناء العين السخنة وحتى موانئ شرق ووسط أفريقيا والبداية ستكون من مومباسا الكينية، ويتضمن الجسر خمس محاور رئيسية هى النقل البرى، والنقل البحرى، والمستودعات، والتأمين، وأخيرا الوساطة والتسويق.
وتابع هلال أن وجود شركة متخصصة بدءا من نقل البضائع من المصانع إلى الميناء ومن ثم إلى المستودعات، ثم قيامها بعد ذلك إلى نقلها إلى الأسواق المستهدفة، امر فى غاية الاهمية.
وقال محرم إن مخاطر التصدير لإفريقيا كانت من اهم العقبات التى تواجة المصدرين، حل تلك المشكلة بجانب مشكلة النقل والشحن امر فى غاية الاهمية وحافز كبير للشركات والمصدرين التى تخطط لغزو اسواق القارة الأفريقية.
وشدد محرم على ضرورة الاستفادة من تجارب مختلف الدول التى تميزت فى القطاع اللوجيستى، القارة الأفريقية كانت وما زالت من اهم الاسواق الواعدة الموجودة فى العالم ككل والتى تمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية.
عنصر التأمين يمثل المحور الرئيسى للعمل فى القارة السمراء، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على بنوك التصدير، كالبنك الإفريقى للتنمية، والبنك الإفريقى للتصدير، وبنك تنمية الصادرات المصرى.
وأشار هلال إلى أن مختلف الشركات التى تعمل حاليا فى أفريقيا تعتمد على وزارة الخارجية، وأيضا جميع البنوك المصرية والإقليمية لتأمين المستحقات التجارية الخاصة بالتصدير أو الاستيراد، وأيضا وضع خطة لتأمين الأموال التى سيتم ضخها عبر استثمارات فى العديد من دول القارة.
وأضاف أن هناك 3 موانئ تخدم 15 دولة إفريقية مما يستوجب ضرورة التوسع فى المجال اللوجيستى، وزيادة التعاون مع تلك الموانئ بما يزيد من تدفق المنتجات المصرية نحو هذه الأسواق، لافتا إلى دور القطاع الخاص والشركات المصرية يتمثل فى تعريف مستثمرى القارة السمراء بالإمكانيات المصرية بما يسهل عملية إطلاق شركات مع أفراد مقيمين بالدول المستهدفة.
وأشار إلى أن التأمين على الصادرات هو العنصر المفتقد بمصر خاصة أن عمليات الشراء تتم بنظام الآجل، مما يعوق تحقيق الطفرة المنتظرة فى معدلات التجارة والاستثمار بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.
جمعية رجال الأعمال المصريين أكدت عبر مديرها محمد يوسف دعمها الكامل لتحركات الحكومة فى هذا الصدد، مشيرا إلى ضرورة استغلال مبادرة البنك المركزى للتسوية مع بنوك الكوميسا فيما يتعلق بمستحقات المصدرين.