وزيرة العدل في غانا: يجب تدعيم حجم النزاهة بالقارة الأفريقية لإنقاذ أجيالنا القادمة من براثن التدهور

قالت لوريا أوكوا وزيرة العدل والمدعي العام في غانا، اليوم الخميس، إنه يجب علينا تدعيم حجم النزاهة بقارتنا الأفريقية وذلك بهدف إنقاذ أجيالنا القادمة من براثن التدهور، مؤكدة أن الفساد هو سرطان له آثار تقود دعائم المجتمع ويجب علينا مواجهته بقوة.
وأضافت أوكوا - في كلمتها خلال الجلسة الختامية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ - أن الاتحاد الأفريقي أعلن عام 2018 عام محاربة الفساد، كما قام الرئيس النيجيري ورئيس الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 بتقديم تقرير خاص بمكافحة الفساد في أفريقيا، مؤكدا خلاله ضرورة تضافر الجهود لرفع الوعي الخاص بمكافحة الفساد وزيادة وعي الشباب فيما يتعلق بمحاربة الفساد وإشراكهم في هذه الممارسات والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وخاصة فيما يتعلق بتدفقات الكسب غير المشروع.
وأوضحت وزيرة العدل أن الاتحاد الأفريقي قام باعتماد جدول أعمال طموح للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الكثير من الدول الأفريقية أخذت أشواطا طويلة في محاربة الفساد في بلادها.
وقالت لوريا أوكوا "اتخذنا إجراءات في مختلف الاتجاهات في غانا للتصدي للفساد والقضاء عليه" منها قرار رئيس الجمهورية بتأسيس مكتب الادعاء الخاص كإجراء لمواجهة الفساد المنتشر في أفريقيا.
وأضافت الوزيرة أنه تم إعداد مجموعة من المسودات القانونية والتي تحول دون ارتكاب مخالفات وجرائم الفساد خاصة في الحكومة، وفي عام 2006 صدر قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يحمي كل من يتقدم ببلاغ ضد المخالفات التي تحدث دون الإضرار بحقه، وفي يونيو 2018 تم إصدار قانون ينص على حماية الشهود في قضايا الفساد تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابعت أنه تم إصدار مجموعة من الإجراءات والتي تنظم السلوك الموظف العام، وإجراءات أخرى كجزء من خطوات الحكومة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره منها لجنة حقوق الإنسان للعدالة الإدارية وإطلاق مكتب الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة، كما تم إقامة منظومة قضائية إلكترونية يتم من خلالها رفع القضايا بشكل قانوني.
وأشارت وزيرة العدل والمدعي العام في غانا إلى انضمام بلادها إلى مجموعة من الاتحادات منها الاتحاد الأفريقي لهيئات مكافحة الفساد، وقال "نحن ماضون في التكامل مع المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد التزاما من غانا لإنهاء هذه الظاهرة وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأضافت أوكوا "نحاول تمرير قانون من خلال مكتب المدعي العام بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمنع وتقليل فرص الرشوة في القطاع الخاص والاختلاس والكسب غير المشروع".
وشددت على أهمية تضافر الجهود من أجل النجاح في مكافحة الفساد والذي لن يحدث دون إرادة سياسية ووجود مؤسسات فاعلة وذات سلطات مستقلة، لافتة إلى أن الفساد عابر للحدود ولذلك من الضروري لدول القارة الأفريقية أن تقوم بتدعيم التعاون فيما بينها على مستوى متعدد الأطراف لتكون الحرب على الفساد تشاركية.
وفي الختام أهابت الوزيرة بكل الدول الأفريقية التي لم تستحدث جهات مسئولة عن مكافحة الفساد أن تقوم بتفعيل هذه المؤسسات وتتعاون مع جيرانها من الدول الأفريقية لإنهاء هذه المشكلة.