أكدت المستشارة أمل عمار، عضوة المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، أن كثيرا من الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر انتبهت لقضية الفساد ووضعت حزمة من القوانين التى تتناسب مع مكافحة الفساد بجانب اتخاذها مجموعة من إجراءات احترازية وإدارية فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة. وأوضحت المستشارة أمل عمار خلال الجلسة الأولى للمنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد تحت عنوان «الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد» لعدد من الدول الإفريقية، أن المجلس الاستشارى يتعاون مع الاتحاد الإفريقى ومجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمة الأممالمتحدة، ومؤسسات مكافحة الفساد الإقليمية والعالمية، من أجل وضع أسس وضوابط محددة لمحاربة الفساد وكل صوره. وأشارت إلى أن المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات فى هذا المجال، الذى تم إعلانه بالتزامن مع احتفال الاتحاد الإفريقى بعام مكافحة الفساد عام 2018 تحت عنوان «هزيمة الفساد» لتحقيق التحول فى إفريقيا، وجاء ذلك بعد أن فكر رؤساء الدول الإفريقية فى مكافحة الفساد بإفريقيا، باتخاذ الإجراءات على المستوى الوطني. وأوضحت أن الباحثين فى مجال مكافحة الفساد فى إفريقيا وضعوا دراسات بشأن أفضل الإجراءات الإقليمية فى القارة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد، ساعدت فى إصدار العديد من القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية داخل بعض الدول الإفريقية كما ساعدت فى إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد ووضع استراتيجيات لها كما أتاحت لوسائل الإعلام والمجتمع المدنى، المطالبة بتحقيق النزهة والشفافية. * جهود مصر فى مكافحة الفساد وأكد العميد أحمد نور الدين، ممثل هيئة الرقابة الإدارية ، أن مصر شهدت تطورا كبيرا فى مجال تلبية متطلبات الشفافية والنزاهة منذ عام 2014 وذلك فى ضوء دستور مصر الذى صدر فى 2014 والذى نص صراحة على إلزام الدولة بمكافحة الفساد، عبر الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية. وقال نورالدين خلال الجلسة إنه تم وضع الأستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2018 وتم إطلاق الإستراتيجة الثانية اعتبارا من عام 2019 وحتى عام 2022، حيث تم إطلاق تلك الإستراتيجية لتكون متاحة لكل المواطنين فى إطار الشفافية. وأشار إلى أن مصر قامت بتطوير بنيتها التشريعية لمكافحة الفساد على نحو استلزم إجراء تعديلات على عدد من القوانين من بينها ما يتعلق بمكافحة الفساد، ومواجهة جرائم الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، وإنشاء اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال من الخارج وإجراء تعديلات فى بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة جرائم الرشوة التى ارتكبها الممثل العام الأجنبي، وتعديل مدة انقضاء الدعاوى الجنائية فى بعض الجرائم، وكذلك تعديل بعض مواد قانون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بإجراءات التصالح فى بعضها وكذلك مواجهة جرائم غسل الأموال. وأضاف أنه تم عمل مؤشر لقياس وحدات الجهاز الإدارى للدولة لتحديد الأماكن الموجود بها الفساد بغية العمل على مواجهته، موضحا أنه تم إعداد مذكرة مدونات سلوك لتكون أكثر فاعلية فى مكافحة الفساد، منها ما يتعلق بالسلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والدبلوماسيين، والعاملين بالبنك المركزى وغيرها، إلى جانب إصدار دليل إرشادات للطالب الجامعى يتم وضعه فى مقرر دراسى إضافى بالجامعات تحت اسم «حقوق الإنسان ومكافحة الفساد»، بحيث يقوم الطالب بدراسته قبل حصوله على شهادته الجامعية. وأكد أن مصر تفى بالتزاماتها الدولية التى وقعت عليها فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بمكافحة الفساد، وفى مقدمتها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب وجود مراجعات مع العديد من الدول بشأن تقييم الاداء فى مكافحة الفساد. واشار إلى أن مصر وقعت 134 اتفاقية تفاهم لمعايشة التجارب الناجحة وعقدت ورش عمل فى مجال مكافحة الفساد. وقال نورالدين إن هيئة الرقابة الإدارية قامت بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مهمة التدريب فى هذا المجال، حيث قامت بتدريب 250 من الخبراء الأفارقة فى هذا المجال، إلى جانب قيام الاكاديمية بتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بالنزاهة والشفافية للعاملين فى القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أنه ينتظر تحويل الأكاديمية إلى أكاديمية دولية. وأكد إدوارد أوكو، المراجع العام فى كينيا، أهمية استضافة مصر للمنتدى الافريقى لمكافحة الفساد، والذى يعد الأول من نوعه فى هذا الشأن ويؤكد مدى إدراك القائمين عليه لخطورة ظاهرة الفساد على المجتمعات فى افريقيا. واضاف أوكو إن كينيا قامت بالعديد من جهود مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، وذلك لإدراكها مدى خطورة الفساد على المجتمع وجهود التنمية التى تبذلها. وأضاف أن كينيا قامت بإنشاء هيئة خلال القرن الماضى لمكافحة الفساد لكنها لم تستمر فى أداء دورها، وتم خلال عام 2003 إنشاء مفوضية جديدة لمكافحة الفساد لتقوم بالدور الذى كانت تقوم به الهيئة. وأوضح أوكو أن البرلمان الكينى قام بإصدار العديد من التشريعات التى استهدفت القضاء على الفساد بكل أشكاله.. واشار إلى جهود الرئيس الكينى لمكافحة الفساد داخل المؤسسات العامة فى كينيا وخارجها، وقيام كينيا بعمل تصميم جديد للعملة وذلك بهدف مواجهة غسل الأموال. وأكد أن تطبيق قوانين مكافحة الفساد تشمل الجميع فى كينيا وتم تطبيقها على كبار الموظفين. ومن جهته، أكد دانيل دوميليفو، المراقب العام للمحاسبة فى غانا، أن دولته اتخذت العديد من الاجراءات التى استهدفت القضاء على الفساد، وحيث تم إصدار مشروع قانون لإنشاء مكتب المدعى الخاص بالتحقيق فى قضايا الفساد فى عام 2018. وقال إن الرئيس الغانى عمل على تشجيع جميع الجهود التى استهدفت مواجهة الفساد وأطلق شعار «الأيادى النظيفة» لمواجهة الفساد الذى كان يؤثر سلبا على معدلات التنمية مشيرا إلى أن غانا تبنت خطة عمل وطنية واضحة لمواجهة الفساد، فى الفترة من 2012 إلى 2020، استهدفت تعزيز أخلاقيات العمل والنزاهة. وأكدت وزيرة الحكم الرشيد فى بوروندي، جان دارك كاجايو، أن الفساد ليس مرهونا فقط بالأشخاص الموجودين داخل الدول الافريقية لكنه يمتد إلى خارج تلك الدول، والكثير من جرائم الفساد التى يتم ضبطها تبين أنها تتم لصالح عناصر تقيم خارج الدول الإفريقية. وأشارت إلى ضرورة العمل على تنسيق التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة جرائم الفساد المنظمة.
