سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منها تطوير الجهاز الإدارى وزيادة الوعى المجتمعى وتحقيق العدالة الناجزة: «الرقابة الإدارية» تعلن 9 أهداف للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022
* تنفيذ نحو 99% من محاور الخطة الإستراتيجية الأولى * سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة أهم مبادئ المرحلة الثانية أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ أمس الأول ، المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022، التى تأتى استكمالا للإستراتيجية الأولى التى أطلقها الرئيس عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية .. وجاء إطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد الجديدة تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر . وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية الأهداف الرئيسية التى ترتكز عليها استراتيجية مكافحة الفساد الجديدة «2019 -2022» وهى : «تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه» . وخلال كلمته بالجلسة الختامية أعلن الرئيس تقديم منح بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب 250 من الكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد، فى الوقت نفسه وخلال منتدى إفريقيا 2018 قامت الرقابة الإدارية بإعداد جناح خاص للهيئة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد . واعتمد المسار الإستراتيجى للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 2022 على رؤية لمجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إدارى يُعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة العالية، حيث تم تحديد وتقييم مخاطر الفساد فى مصر والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة فى الدول بإشراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية . وقد استندت إستراتيجية مكافحة الفساد التى وضعتها اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة اللواء أركان حرب شريف سيف الدين إلى العديد من المبادئ الأساسية، منها مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة، والالتزام والإرادة السياسية والتى تشمل السلطات الثلاث فى الدولة «التشريعية والتنفيذية والقضائية» التى تعى أهمية وجود مجتمع خال من الفساد وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية . إلى جانب الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن وحدة تجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ الحوكمة فى اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة على الاستجابة إلى الاحتياجات الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين . كذلك مبدأ الوقاية والتدخل المبكر الذى بموجبه يمكن تقليص فرص وقوع الفساد والقضاء عليه فى الوقت المناسب ومبدأ الفاعلية فى مكافحة الفساد الذى يرتكز على الرصد والتقييم المستمرين لجهود مكافحة الفساد، بهدف حصر أوجه القصور ووضع الإجراءات الملائمة لتلافيها فى الوقت المناسب واتخاذ التدابير اللازمة لتداركها، وكذلك مبادئ الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تراعى أهمية تعاون منظمات المجتمع المدنى ومجالس الأعمال فى أنشطة ملموسة وحقيقية تهدف إلى منع الفساد . وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 2014 حتى 2018 من تنفيذ نحو 99% من محاور الخطة الاستراتيجية الاولى من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التى تضمنتها الإستراتيجية من خلال إصدار مجموعة تشريعات قادرة على تنظيم الجهاز الإدارى للدولة ومحاربة الفساد التى تمثلت فى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى أسهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، إلى جانب العمل على نشر قيم النزاهة والشفافية . يذكر أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتى بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور التى نصت على «أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد. ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك .. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لتحسين أداء الوظائف العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية على النحو الذى ينظمه القانون» .
