مع انطلاق فاعليات المنتدي الأفريقي لمكافحة الفساد اليوم بمدينة شرم الشيخ، تواصل عدد من الدول الإفريقية جهودها في مكافحة الفساد، ومن أبرز الدول التي تستعرض جهودها كينياوبورونديوغاناوزيمبابوي. جنوب أفريقيا وفي جنوب إفريقيا، سعي الرئيس سيريل رامافوزا إلي إنهاء الفساد، وأنه سوف يسعي إلي تطهير حزبه »المؤتمر الوطني الإفريقي» من العناصر الفاسدة، متعهدا بفجر جديد تشهده بلاده، في أعقاب فضائح الفساد التي عانت منها في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي قدم استقالته العام الماضي، ويخضع للمحاكمة حاليا. كينيا أسست كينيا في 2003 مفوضية لمكافحة الفساد بدلا من هيئة سابقة لمواجهة الفساد، وذلك بعد تفعيل البرلمان لتشريعات جديدة، في مقدمتها قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وكذلك أخلاقيات الموظف العام. وسعي الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلي مكافحة الفساد من خلال القضاء علي ما تم تسميته بالنموذج الكيني الذي كان يمزج بين الاستبداد والسوق الحرة، واستبداله بنموذج جديد يمزج بين رأسمالية السوق والديمقراطية، وهو ما حقق نتائج ملموسة تمثلت في تقدم كينيا علي مؤشر مكافحة الفساد. غانا رفع الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو شعار »الأيادي النظيفة» في مواجهة الفساد الذي يكلف اقتصاد بلاده أكثر من 30% من ناتجه القومي، وأصدرت غانا في مطلع عام 2018 مشروع قانون لإنشاء مكتب للمدعي العام الخاص، ويتعلق الأمر بوكالة متخصصة للتحقيق في قضايا الفساد التي تورط فيها موظفون، والأشخاص المعرضون سياسيا وأشخاص من القطاع الخاص، وذلك لتجنب توظيف العدالة لأهداف سياسية. وأعدت غانا خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد للفترة 2012-2020، وتهدف إلي حشد جهود وموارد الجهات المعنية لمنع ومحاربة الفساد، من خلال تعزيز أخلاقيات العمل والنزاهة وتنفيذ القوانين الجاري بها العمل. ونجحت غانا في التقدم بمؤشر مكافحة الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية. زيمبابوي وفي زيمبابوي، تعهد الرئيس إمرسون منانجاجوا بمحاربة الفساد بداية من كبار المسئولين بالدولة حيث ألزم الوزراء ونوابهم وكبار مسئولي الحكومة ورؤساء الشركات المملوكة للدولة بالكشف عما بحوزتهم من أصول، والكشف عن تفاصيل ممتلكاتهم العقارية وغيرها من الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار ومساهماتهم في الشركات. ويدرس منانجاجوا اختيار أربعة معارضين في مفوضية مكافحة الفساد بعد أن اختارهم البرلمان بين 38 عضوا آخرين. بوروندي اتخذت بوروندي أيضا عدة إجراءات لمكافحة الفساد، وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت تحقيق انجاز ملموس مما أدي إلي انخفاض في درجات مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2018.