المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى ضمن تيسيرات منظومة «التحصيل الإلكتروني»

سمحت وزارة المالية، للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية، ضمن تيسيرات منظومة "التحصيل الإلكترونى"، بحسب بيان للوزارة اليوم.
كان فى بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى قد تم وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم خصمها من كروت متلقي الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل ب9999 جنيها، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقي المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد.
من جهته، وجه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أية أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "مدفوعة المواطن"، موضحًا أن المبالغ التي تقل عن 4 آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، في إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.
وأشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعا للتحايل على منظومة "التحصيل الإلكترونى"، مشددا على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال "حوافظ التحصيل"، فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكتروني؛ ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.
وأعطى عماد عواد، توجيهات للمسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة.