أعلنت وزارة المالية عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية. وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الالكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الالكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 الاف جنيه في حالة سداد ضرائب او رسوم جمركية. وأصدر المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار اوامر الدفع للتأكد من صحتها ، وتلافي الاخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في اوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية او( ه.ع ) بدلا هيئة عامة، الي جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وايضا تحري الدقة في كتابة اسماء وارقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية. وشددت التعليمات علي عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الالكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة. وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الالكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS الزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جنيه واختياري في المبالغ الاقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وايضا يحظر تماما وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.