قضايا الدولة تحصل على حكم لصالح وزير المالية ب24 مليون جنيه ضد إحدى شركات الاستثمارات

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة بنها الابتدائية بجلسة 17 مايو 2014 في الدعوى رقم 259 لسنة 2011 م ك حكومة، المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانوني لإحدى شركات الاستثمارات الصناعية بصفته، بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ 3 مليون و245 ألف و738 جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المدة موضوع التداعي مع إلزامه كذلك بضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه الإفراج المؤقت عن البضائع وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام الهيئة بإقامة الدعوى المشار إليها نيابة عن المدعي بصفته ضد المدعى عليه بصفته بطلب المبالغ المشار إليها لقيام الشركة باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً، وحكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، والجدير بالذكر أن هذا الحكم تأيد استئنافياً بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1322 لسنة 15ق استئناف عالي طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بجلسة 3 أبريل 2019 وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن منطوق الحكم تضمن بالإضافة للمبلغ المقضي به سالف الذكر، الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 عام فيكون المبلغ المحكوم به بلغ حوالي 20 مليون و383 ألف و234 جنيها.