حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة 26/3/2019 في الدعوى رقم 13738 لسنة 7ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مليون و611 ألفًا و324 جنيهًا بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارًا من 26/10/2016 بواقع 4% شهريًا حتى تاريخ السداد. ترجع وقائع القضية إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا أنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلاً من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة. فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة. وبجلسة 26/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.