قضايا الدولة تحصل على حكم لصالح وزير المالية بما يناهز 1.6 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المسشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا في الدعوى رقم 13738 لسنة 7ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد القاضي منطوقه، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليون و611 ألفا و324 جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من 26/10/2016 بواقع 4% شهريا حتى تاريخ السداد.
قال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا أنها خالفت قانون الجمارك بان قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة، في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.