أكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لقضايا الدولة أن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة بنها الابتدائية بإلزام إحدى شركات الاستثمارات الصناعية بسداد 20 مليون جنيه لوزارة المالية قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة وكذلك قيمة ضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه الإفراج المؤقت عن البضائع، مشيرا إلى أن وقائع القضية ترجع إلى قيام الهيئة بإقامة دعوي نيابة عن وزير المالية ضد الشركة المدعى عليه بصفته بطلب المبالغ المشار إليها لقيام الشركة باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً.