رئيس «محلية النواب» ل«الشروق»: العدالة في تحصيل مستحقات الدولة يسد مصادر الفساد

الصبر والمتابعة والإرادة صفات ضرورية فى من يتصدى لملف التطوير وإعادة الهيكلة
نعمل على تحفيز المحافظات لزيادة تمويلها الذاتى بما يتناسب مع عدد سكانها
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى إن عملية التطوير المؤسسى وإعادة هيكلة القطاعات الإدارية فى الدولة، ستأخذ وقتا طويلا، سواء على المستوى التدريبى، أو تمويل عملية التطوير، مع ضرورة وجود فهم كامل للموضوع على أرض الواقع.
ورأى السجينى، وهو أمين عام ائتلاف «دعم مصر» تحت القبة، أن المشكلات التى تواجهها مصر فى الجهاز الإدارى والمحليات، عبارة عن ملفات متراكمة ومترتبة على بعضها.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «هناك على سبيل المثال، مشكلة الكلاب الضالة، فهى مترتبة على وجود ترهل فى الأجهزة الإدارية المنوط بها هذا القطاع، مع وجود قصور آخر فى قطاع القمامة، فلابد من استيعاب كامل الطاقات والقدرات البشرية والمادية التى يمكن الاستعانة بها فى مواجهة أى ملف يقع فى نطاق اختصاصها».
وأوضح السجينى أنه لابد للمسئول المعنى بتطوير تلك القطاعات أن يمتاز بالصبر، والمتابعة، والإرادة، بحيث يتابع الملفات جميع حتى النهاية، كما فعلنا فى الملفات التى تصدينا لها فى لجنة الإدارة المحلية سواء ملف القمامة أو غيره.
وعن تطورات مناقشة منظومة القمامة فى البرلمان، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «ما زلنا نتابع مع الحكومة الملف، والاجتماع المقبل سيكون رقم 55، والناس ستشعر بمجهودنا حين ترى نتائج حقيقية على أرض الواقع، وحين يتم تحقيق الهدف المنشود بنجاح، أما مشكلة الكلاب الضالة فستحتاج إلى المزيد من الوقت، وإن كانت كمشكلة أسهل بكثير من غيرها، فكل ما طالبت به وزارة الزراعة هو توفير 750 مليون جنيه لسنتين ماليتين، من أجل تمويل عملية المقاومة والعلاج واصطياد الكلاب الضالة، بحيث يتم الوصول إلى العدد البيئى المناسب».
وتطرق السجينى إلى مناقشة لجنة الإدارة المحلية موازنات عدد من الهيئات، وقال إن اللجنة أوصت بضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية.
وزاد: «ناقشنا موازنة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقمنا بحل المشكلات التى كانت عالقة بينهما، ومستمرون فى مناقشة موازنات وعملية إعادة هيكلة بقية الهيئات مثل الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، ونظيرتها بالجيزة».
ولفت السجينى إلى أن اللجنة تضع على أجندتها للأيام المقبلة، مناقشة التمويل الذاتى للمحافظات.
وأوضح: «فتحنا ملف التمويل الذاتى للمحافظات، وطلبنا من الحكومة موافاة اللجنة ببيان حول الإيرادات الذاتية للمحافظات خلال ثلاث سنوات مالية، ووجدنا أن هذه الأرقام هزيلة جدا، وبالتالى نضع على عاتقنا التصدى لملف تعظيم الموارد المحلية وتحفيز المحافظات على تعظيم مواردها بغرض إيجاد حصيلة حقيقية تتناسب مع التعداد السكانى، ومع الثروات الطبيعية للمحافظة. وذلك خلال المرحلة القادمة على أسس علمية. وستكون لنا جلسة عقب عيد الفطر لمتابعة الملف».
وردا على سؤال حول الآليات المقترحة لتعظيم موارد المحافظات، وما إذا كانت ستشمل فرض رسوم جديدة أو غير ذلك، أجاب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تعظيم التمويل الذاتى للمحافظات يأتى من خلال تحصيل الرسوم وليس فرض رسوم جديدة، هناك رسوم بالفعل موجودة، لكن العبرة فى تحصيلها، كما يجب أن تتناسب قيمة الرسوم مع معدلات التضخم، فهناك رسوم ما زالت تحسب بالقروش، وهناك رسوم مهدرة لا يتم تحصيلها».
وتابع السجينى: «لسنا مع فرض أعباء جديدة على المواطن لكن نحن مع تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق العدالة فى التحصيل، ومن خلال هذا النهج سوف تقوم بالتبعية بسد مصادر الفساد التى يتحصل عليها الموظف الفاسد من المواطن زورا وبطلانا بنظام الإتاوة».
وتوقع السجينى أن حسم ملف التمويل الذاتى للمحافظات وتعظيم حصيلته سيحتاج إلى عدد من الاجتماعات مع عدد من المحافظين وكبار مسئولى المحافظات، بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، حتى تتمكن الدولة من تحقيق نتائج جيدة فى هذا الملف، على حد تعبيره.