"محلية البرلمان" ترفع شعار العمل من أجل الوطن ب 5 ملفات خلال الإجازة

رغم فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب لبدء الإجازة البرلمانية قبل بدء دور الانعقاد الرابع والمتوقع أن تستمر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ليعود المجلس للانعقاد فى شهر أكتوبر المقبل، إلا أن لجنة الإدارة المحلية تستعد لمواصلة عملها ونشاطها خلال فترة الإجازة لإنجاز وحسم بعض الملفات الهامة.
وفى هذا الصدد، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ل"اليوم السابع"، إن اللجنة أعدت مذكرة لتقديمها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للحصول على موافقته على انعقاد اللجنة خلال فترة الإجازة وذلك طبقا للائحة الداخلية للمجلس، وذكرت اللجنة فى المذكرة بعض الزيارات الميدانية التى ترغب اللجنة فى القيام بها لبعض محافظات غرب الدلتا، بجانب عقد عدد من الاجتماعات والجلسات لاستكمال مناقشة بعض الملفات، وتنتظر موافقة رئيس المجلس على المذكرة.
الأثر التشريعى لقانون تقنين الأوضاع
وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة ترغب فى عقد جلسة استماع هامة لتقييم الأثر التشريعى لقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذى انتهت مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع المنصوص عليها فيه، يوم 14 يونيو الماضى.
وأوضح "السجينى"، أن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية 4 مشروعات قوانين بشأن تعديل هذا القانون، وفى حالة الموافقة على المذكرة، ستعقد بعض الاجتماعات لاستكمال مناقشتها، مشيرا إلى أن قانون تقنين الأوضاع لم ينته أثره، لأن القانون لا ينتهى أثره إلا بقانون، لكن مهلة تقديم طلبات التقنين انتهت فى 14 يونيو الماضى، وأثر القانون مستمر فى باقية مواده، حيث يحدد إطار عمل الأجهزة التنفيذية.
ولفت "السجينى"، إلى أن التعديلات المقدمة تتضمن إعطاء رئيس مجلس الوزراء حق فتح مدد جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، واللجنة لم تنته بعد من هذه التعديلات.
الأحوزة العمرانية
وتعتزم لجنة الإدارة المحلية بحسب السجينى - عقد جلسة موسعة أيضا، لمتابعة ملف الأحوزة العمرانية، والجداول الزمنية المرتبطة بها، ومتابعة وتقييم الأداء والإنجاز الخاص بملف الأحوزة العمرانية، موضحا أن اللجنة عقدت جلسة استماع فى عام 2017 الماضى، بشأن ملف الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى سواء الآمن أو الخطر والتعديات على الأراضى بأنواعها، مشددا على ضرورة أن تكون المخططات التفصيلية متطابقة مع المخططات العمرانية وتلبى احتياجات الواقع.
ظاهرة الكلاب الضالة
كما ستكون هناك جلسة استماع فى الصيف بشأن كيفية التصدى لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى مختلف محافظات مصر، والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
وأوضح "السجينى"، أن جلسة الاستماع ستكون بحضور كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء من الحكومة أيا كانت وزارة الصحة أو البيئة أو الزراعة وغيرهم، أو من جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، وأى خبراء متخصصين.
مشكلة القمامة
فى سياق متصل، تتابع لجنة الإدارة المحلية ملف آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، حيث عقدت عشرات الاجتماعات على مدار عامين ونصف، وانتهت بالتوافق مع الحكومة إلى مجموعة من الحلول، منها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات، وطالبت الحكومة بسرعة التنفيذ وأن تحدد رأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة بها، وإعداد الحكومة مشروع قانون شامل للمنظومة بشأن إدارة المخلفات، وأعلنت الحكومة انتهائها منه وعرضه على مجلس الوزراء واللجنة طالبتها بسرعة إرساله للبرلمان لمناقشته، كما أوضحت أن التكلفة المقدرة للمنظومة الجديدة 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، كما تم التوافق على إدماج كافة العاملين فى المنظومة حاليا من عاملى النظافة ومتعهدى الجمع فى المنظومة الجديدة، وستعقد اللجنة جلسة لمتابعة آخر الإجراءات المتخذة فى هذا الملف.
وأوضح "السجينى"، أن اللجنة ستتابع فى هذا الصدد ملف تطوير وإعادة هيكلة هيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية بشأن ضرورة وأهمية التطوير وإعادة الهيكلة، بما يمكن معه أن تدر الهيئتان دخلا للدولة وتعظيم موارد كل منها، موضحا أن الهيئتين بحاجة إلى ما يجاوز المليار جنيه لسد الاحتياجات وتنفيذ خطة التطويرن بالإضافة إلى توصية اللجنة بضرورة تطوير وإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بغرض تعظيم مواردها.
إهدار المال العام فى المواقف
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستعقد جلسة موسعة لمتابعة ملف مواقف السرفيس والأجرة على مستوى الجمهورية، والتى يتم إهدار المال العام فيها، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة فى وقت سابق ضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقف لوقف نزيف المال العام، وحصر جميع المواقف العشوائية التى تعمل خارج القانون ولا تستفيد الدولة منها لأنها لا تدفع رسوما ولا ضرائب، وحصر المواقف العشوائية على مستوى ال27 محافظة، وإعداد لائحة استرشادية موحدة لكل المواقف، واللجنة ستبحث ما تم تنفيذه من توصياتها.