البرلمان الألماني يوافق على تشديد قواعد الترحيل

بعد جدل حامي الوطيس قرر البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة سن سلسلة من التشريعات الجديدة بخصوص اللجوء والهجرة من أجل العمل وترحيل غير المقبولين كلاجئين.
وازدادت المناقشة حدة عند التصويت على قانون يقضي بتحسين تنفيذ عمليات الإلزام بالترحيل خارج البلاد.
ويساعد القانون على تضييق إمكانيات الهروب من قرارات الترحيل على المتقدمين للجوء ممن رفضت طلباتهم.
وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة 372 عضوا، بينما رفضه 159 عضوا وامتنع 111 عن التصويت.
وأكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قبيل التصويت قائلا: "يتعين أن يعقب الإلزام بالمغادرة مغادرة فعلية للبلاد".
ويتهم حزبا الخضر واليسار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتصويت على عكس قناعاته لصالح مشروع القانون، الذي يخفف قيود الحبس في سجن الترحيلات ويسمح بإيداع المعتقلين المرحلين في سجون عادية.
وتحدث فيليتس بولات من حزب الخضر عن "يوم أسود للديمقراطية".
ومن جانبه، نفى خبير السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هيلكه ليند هذه الاتهامات، مشيرا إلى حالات الترحيل في الولايات التي يشارك في حكمها حزب الخضر.
ولقي ليند تصفيقا كالرعد عندما قال: "أحيانا يكون هناك خيط رفيع للغاية بين العدالة مطلقا والعدالة لصالح الذات"، مضيفا أن الشيء نفسه ينطبق على هذا الخيط "بين القداسة والنفاق".
ووصفت أولا يلبكه من حزب اليسار القانون بأنه "مغازلة للعنصريين"، وانتقدت بصفة خاصة تطبيق نوع من "التسامح من الدرجة الثانية" مع أشخاص لم تتضح هويتهم.
ووجه فولفجانج شويبله رئيس البرلمان لزميلها في كتلة الحزب ميشيل برانت تنبيها باتباع النظام لأنه دعا قائلا: "أخرجوا النازيين من البرلمان" عندما صعد عضو البديل من أجل ألمانيا جوتفريد كوريو إلى المنصة لإلقاء كلمته.
وشكك حزب البديل من أجل ألمانيا في أن عدد المرحلين سيزداد فعلا من خلال هذا القانون.
وما يهم حزبي الائتلاف الكبير، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في الأساس هو توسيع صلاحيات الشرطة وسلطات شؤون الأجانب بدرجة تتيح تقليل حجم التهرب من قرارات الترحيل إلى أقصى درجة.
ومن بين الإجراءات المقررة سن عقوبات على المتقدمين الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، أو الذين يزورون هوياتهم أو يعيقون الحصول على وثائق سفرهم.
وقد تم إصدار قانون بقبول مهاجرين من الخبراء المتخصصين في مجالات العمل يمهد الطريق أمام العمالة المؤهلة القادمة من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي للإقامة في ألمانيا.
وبمقتضى القانون سينتهي قصر هذا الأمر على وظائف محددة كما سينتهي العمل بمبدأ فحص الأولوية الذي ينظر من خلاله فيما إذا كان هناك مواطنون ألمان أو مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي يصلحون لتولي هذه الوظيفة أم لا.
فمن يستطيع تكلم الألمانية ومؤهل بصورة كافية سيصير له الحق في البحث عن الوظيفة المطلوبة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ووفقا لتقديرات الحكومة الألمانية فإن القواعد الجديدة ستتيح قدوم ما يصل إلى 25 ألف من العمالة المتخصصة الإضافية إلى ألمانيا سنويا.
من جانبه أكد لارس كاستيلوتشي مسؤول الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "ألمانيا تحتاج إلى المهاجرين"، بينما حذر حزب البديل الألماني من الهجرة وأثرها الاجتماعي حيث صرح النائب رينيه شبرينجر من حزب البديل بالقول: "لا نحتاج إلى إغراق الأجور من خلال العمالة الوافدة الرخيصة".
أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر (الليبراليين) فإن القواعد الجديدة غير كافية في تصوره.
كما ساعدت أصوات الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا على تمديد القواعد التي تلزم اللاجئين بالسكنى في مكان محدد.
وتحفظ الحزب الديمقراطي الحر على ذلك، بينما رفض كل من اليسار والخضر هذا الأمر.
كما يهدف قانون الاندماج الذي يستمر سريانه حتى السادس من آب/ أغسطس المقبل أيضا إلى إنشاء أحياء لا يسكنها إلا المهاجرون تقريبا.
كما قرر أعضاء البرلمان الألماني أيضا زيادة المخصصات النقدية لطالبي اللجوء، حيث تقرر رفع نصيب البالغين شهريا إلى 150 يورو مستقبلا، بدلا من 135 سابقا، ولن يكلف هذا التعديل دافعي الضرائب من الألمان شيئا، حيث سيتم مستقبلا فرض رسوم قياسية أقل على طالبي اللجوء المقيمين في الإسكان الجماعي.
كما ينبغي وفقا للقواعد الجديدة أن يصدر تصريح لطالبي اللجوء الذين لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيبقون في ألمانيا مدة طويلة أم لا، بالعمل بصورة أسرع، وأن يتم فتح باب الدعم اللغوي لبعض المجموعات من الأجانب الذين تم استبعادهم حتى الآن من هذه الخدمة.