محللون: بيع محطات الكهرباء يزيد الاستثمار الاجنبى ويخفض الدين الخارجى

سلماوى: خطوة مهمة لإعادة هيكلة القطاع وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
اتفق عدد من المحللين على أن طرح الحكومة 3 محطات كهرباء للبيع، يعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية على الدولة وخفض الدين الخارجى، بالإضافة إلى جذب مستثمر أجنبى فى قطاع الكهرباء، وضخ استثمارات جديدة طويلة الأجل، وتخفيف العبء على الدولة لنقل الديون والفوائد والالتزامات إلى الشركات التى تستهدف الشراء.
وبحسب، وكالة بلومبرج تلقت مصر عروضا من وحدة تابعة لشركة بلاكستون، وشركة إدرا الماليزية؛ للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء اشتركت فى تأسيسها شركة سيمنز.
ونقلت بلومبرج عن وزير الكهرباء محمد شاكر، أن شركة زارو التابعة لبلاكستون وإدرا الماليزية أبدتا اهتماما بشراء المحطات الثلاث المملوكة للدولة والتى تبلغ طاقاتها الانتاجية 14.4 جيجاوات، مضيفا «الشركتان مهتمتان بالاستحواذ على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث العرض منهما».
وتبلغ تكلفة المحطات نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسى من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جى، وبنك HSBC القابضة،
و KfW IPEX Bank AG.
قال محمد صلاح السبكى، الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن طرح مصر 3 محطات كهرباء للبيع خطوة إيجابية، ستقلل من الأعباء التمويلية للمشروعات التى تنفذها بالعاصمة وبنى سويف.
وأضاف السبكى، أن طرح المحطات سيساعد على التعامل مع الدين بطريقة أكفأ على المدى الطويل وليس من شأنه خفض الدين، مشيرا إلى أن الخطوة ستساعد على جذب استثمارات أجنبية واسعة فى قطاع الكهرباء، سواء عالميا أو محليا.
وأوضح حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، أن بيع محطات الكهرباء يعتبر خطوة مهمة ضمن إعادة هيكلة القطاع وإدارة أصوله وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، كما أنه خطوة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وضخ استثمارات إضافية لتحسين الأداء.
وأضاف سلماوى أن الدين الخارجى لمحطات الكهرباء ليس جزءا من الدين الخارجى للدولة، ولكن مديونيات على الشركات نفسها، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل إعادة هيكلة مالية تمكن الشركات من الاقتراض مستقبلا بشروط أفضل وبفوائد أقل.
ولفت إلى أن طرح محطات جديدة سيكون أفضل وجاذبا للمستثمر بشكل أكبر عن المحطات القديمة، التى تحتاج لإعادة هيكلة.
قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح شركات كهرباء للبيع يقلل من التزامات مصر فى سداد الديون، لأن هذه المحطات تم تمويلها من البنوك العالمية، مضيفا أنه فى حالة شراء هذه المحطات فسوف تتحول المديونيات والالتزامات إلى الشركات التى ستشترى المحطات بدلا من الحكومة.
وأوضح أبو باشا أن عملية البيع ستقلل الضغط على قطاع الكهرباء، كما ستقلل من فاتورة الأقساط والفوائد، والالتزامات على الدولة.
قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى والرئيس الأسبق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن الإيرادات المتوقعة من بيع محطات الكهرباء لمستثمرين أجانب تبلغ نحو 6.5 مليار دولار تعمل على خفض الدين الخارجى وخطوة جيدة لتخلى الدولة عن دور الإدارة، والتركيز على التخطيط والرقابة وحماية المستهلك.
وأضاف أن الخطوة أيضا تعتبر إشارة جيدة لنشاط الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، مما يعنى أن البيئة الاستثمارية آمنة والمناخ الاستثمارى يتمتع بالصلابة.
وشدد على أن ما يثار حول تأثير عملية بيع تلك المحطات على سعر المنتج النهائى للكهرباء أو تسعير سعر الغاز لتلك المحطات ليس صحيحا، خاصة أن المحطات مختصة بإنتاج الكهرباء فقط وليس لها علاقة بتسعير المنتج النهائى، كما أن تحديد الأسعار قرار سيادى يخص الدولة.