صوت صرصور الحقل ينبعث الآن على صفحات السوشيال ميديا في تلك اللحظات الصامتة للجان الإلكترونية للشؤون المعنوية والمخابرات لاسيما تجاه ما أعلنته شبكة “بلومبيرج” بأنه “بهدف تخفيف الديون.. مصر تدرس عروضًا من “بلاكستون” و”إدرا” لبيع 3 محطات كهربائية أسستهما “سيمنز” لتبيع الشركات ال3 الكهرباء للحكومة لاحقًا بحسب ما نشرته “بلومبيرج” على لسان وزير الكهرباء”. إلا أن النشطاء والخبراء اعتبروا أن الخاسر الوحيد من حكومة اللاجدوى التي يعتبر السيسي قائدها، هو الشعب الذي سقط بين مطرقة الديون وسندان بيزنس الشركات يدفع الثمن. تقول “ÌñjY” ساخرة: “انجازات انجازات انجازات ..وسع للانجازات..فاكرين محطات الكهرباء إللي شركة سيمنز بنتها_المحطات ديه كانت مبنية بقرض قيمته ستة مليار دولار_ الحكومة قررت إنها تبيعهم لشركات خاصة أجنبية و الشركات ديه تبيع ليها الكهرباء بالسعر العالمي ثم الحكومة تبيعه لينا وتاخد إللي فيه النصيب..”. أما الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابه فاعتبر أن ما نشرته وكالة “بلومبرج” من دراسة بيع لشركة صينية أو ماليزية 3 محطات كهرباء أنشأتهم سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليون يورو ليس غريبا فالسيسي انتهج سياسة بيع الأصول وبيع المواطن للأجانب والغريب التبرير بتخفيض الديون التي لا يعرف سوى زيادتها والأعجب جلبها استثمارات أجنبية لمشروع قائم”. ما نشرته وكالة “بلومبرج” من دراسة بيع لشركة صينية أو ماليزية 3 محطات كهرباء أنشأتهم سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليون يورو ليس غريبا فالسيسي انتهج سياسة بيع الأصول وبيع المواطن للأجانب والغريب التبرير بتخفيض الديون التي لا يعرف سوى زيادتها والأعجب جلبهااستثمارات أجنبية لمشروع قائم. — د. أشرف دوابه Dr.Ashraf Dawaba (@drdawaba) May 28, 2019
وقال الفنان عمرو واكد مهتما بالصفقة: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء ال3 الجداد هو ان المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع..تخصيص الكهربا يعني؟..لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”. وأوضح “قصدي غالبا المشتري اللي هيحدد السعر مش البائع طبا “.. أما الناشط إسماعيل النجار فسخر أيضا وكتب “مبروك يا شباب السيسي هيبيع محطات الكهرباء لشركات عالمية ، وبعدين ترجع تبيعهالنا هي بقي تاني بالأسعار العالمية..الجدير بالذكر ان المحطات تم بناءها بتكلفة تصل قيمتها ل 6 مليار يورو بقروض من اربع بنوك عالمية ..ريحة الصهاينه بقت فايحة اوي ..البسوا عشان خارجين”. وقالت “JohnSnow”: “..حجم الديون اصبح مهول ولا يمكن سداده. والفلوس اترمت في مشاريع ملهاش اي عائد ، وبسبب العجز في السداد فكل حاجة ممكن تجيب فلوس هياخدها الدائنين وبكده بقينا قد الدنيا وسلم لي علي الفشل اللي مش محتاج دراسات جدوي”. وأضاف “Alaa Hafez” أن “المشكله هنا إن أعباء المصاريف هيشيلها المواطن الغلبان، بدل ما كنت كمواطن أدفع للدوله ثمن الاستهلاك ..بقيت أدفع ثمن إستهلاكي + ثمن إداره وانتاج القطاع الخاص ..بالظبط زي العماره اللي يديرها صاحبها وانا أدفعله ثمن الإيجار، حب يجيب بواب وانا أدفعله قبض البواب كمان”. وكتب حساب [email protected] أن “ديون الشركات أصلا للحكومه .. يعني حد يسدد لنا ولو على أقساط .. وبعدين نطلعله مكسبه والسبوبه ومكسب الحكومه من جيب المواطن ..”. وأشار “Alaa Ali Mohammed” إلى أن “الموضوع تدوير للديون، ببساطة زي ما تكون محتاج خمس الاف جنية ومش معاك، فتقوم تشتري تلاجة بالقسط وبعدين تبعها كاش بسعر أقل”. وكتبت “bipareja”، “بلحة اخد قرض ب 6 مليار يورو عشان شركة سيمنز الالمانية تعمل 3 محطات كهربا اللى رفع الدعم عنها وفى الاخر هيبيع المحطات واهم حاجة اللقطة قص الشريط الاحمر . استاذ يافخر البلح . لما ناس غيري قالت إن محطات الكهرباء قد تكون اكتر من المطلوب اتشتموا،ولما انا قولت أن التعاقد مع سيمنز برقم خرافي للتشغيل والصيانة ده غلط وعندنا اللي يشغل برضوا اتشتمت،دلوقتي بيدرسوا يبيعوا ثلاث محطات علشان ديونهم وعلشان ربما اللي يشترى يشغلهم تصدير،يعني كانوا غلط — Rami (@Ramiii_22) a
ومن على الفيسبوك كتب الصحفي هاني ابراهيم إن “أزمة الكهرباء كان سببها ان عدد كبير محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي ولتوفير الغاز بصورته الطبيعية من السوق المحلي كان مستحيل فكان الحل الوحيد هو استئجار محطة عائمة بمبلغ وقدره جاءت من خليج المكسيك لتقوم بتحويل الغاز المسال المستورد إلي غاز في صورته الطبيعية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء مع دفع مبلغ خلاف استئجار المحطة العائمة عبارة عن عدة سنتات مقابل تحول كل متر مكعب”. أما الصحفي ياسر سليمان فكتب أن “النظام العسكرى الحاكم يمهد الراي العام لخصخصة وبيع محطات الكهرباء الثلاث التي شيدتهم شركة “سيمنز” الألمانية في بني سويف وكفر الشيخ والعاصمة الادارية الجديدة بعد أن تكلفوا اكثر من 6 مليارات يورو اي اكثر من 120 مليار جنيه بقروض اجنية يضافوا الي الدين الخارجي المصرى في وقت لم تكن مصر في حاجة اليها.. مضيفا أن “أزمة الكهرباء ومنذ 2012 هي أزمة مفتعلة ناتجة عن نقص كميات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء المصرية وليس لنقص في محطات التوليد او عيل مش عارف مين بيقطع سكينة الكهرباء مقابل 20 جنيها”.