استقالة مرشد الإخوان احتجاجا على رفض ترشيحه العريان نائبا له

تقدم محمد مهدى عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين باستقالته لمكتب الإرشاد صباح أمس، مطالبا بتقديم موعد نهاية ولايته، وذلك بعد تصاعد الخلافات داخل صفوف الجماعة فى الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة داخل الجماعة ل «الشروق» إن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد سيقوم بأعمال المنصب كمفوض من أعضاء مكتب الإرشاد لحين إجراء انتخابات لاختيار مرشد جديد فى يناير المقبل.
وأرجعت المصادر استقالة عاكف إلى عدم موافقة مكتب الإرشاد على اقتراحه بتصعيد الدكتور عصام العريان كنائب ثالث له، وقال عاكف لأعضاء مكتبه: «ما دمتم اعترضتم على تصعيد العريان كعضو بالمكتب استنادا إلى نصوص اللائحة فتلك اللائحة تعطينى الحق فى اختيار نائب لى من أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة.. وأنا أختار عصام نائبا لى فاعترض أعضاء المكتب، وقرر بعدها عاكف ترك المنصب وتقديم استقالته اعتراضا على «تعنت» تيار المحافظين بحسب تعبير المصادر.
وأضافت المصادر أن مكتب الإرشاد دخل فى اجتماع تغيب عنه بعض الأعضاء لمحاولة احتواء الأزمة، التى ستنجم عن قرار عاكف، وحاولت «الشروق» الاتصال بعاكف إلا أنه أغلق هاتفه المحمول، ولم يرد باقى أعضاء المكتب على هواتفهم.
وكانت الخلافات قد تصاعدت بين تيار المحافظين من ناحية وعاكف وما تبقى من تيار الإصلاحيين من ناحية أخرى، بعد وفاة محمد هلال عضو مكتب الإرشاد السابق، حيث عرقل تيار «المحافظين» وصول العريان للمكتب، علما بأنه أكثر الأعضاء الذين حصلوا على أصوات فى الانتخابات التكميلية، التى جرت العام قبل الماضى معللين رفضهم بأن اللائحة يتم تطبيقها فى الانتخابات العامة وليست التكميلية.
وفى سياق آخر رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم الاستئناف المقدم من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة على قرار حبسه احتياطيا، على غير توقع هيئة الدفاع بصدور حكم بإخلاء سبيله، وإغلاق قضية «التنظيم الدولى».
وقال أبوالفتوح أثناء نظر الجلسة: «فى الوقت الذى نستقبل فيه كأمانة عامة لاتحاد الأطباء العرب من رؤساء وملوك الدول العربية، يقوم النظام المصرى باعتقالنا وسجننا واتهامنا بالباطل».
وأضاف: «لقد تولت مصر منصب الأمانة العامة لهذه المنظمة بعد غياب استمر 27 عاما، وهناك من الكائدين من يحاول أن يهدم ما نقوم به من أعمال إغاثية ويشوه صورته».
وقال الدكتور يحيى الجمل الفقيه القانونى وعضو هيئة الدفاع إن «أبوالفتوح يمثل قيمة حقيقية للاعتدال والوسطية فى مصر، لكن يبدو أن هناك أجهزة فى هذا البلد تريد أن تضرب الاعتدال لصالح التطرف».
فى حين أشار الدكتور عاطف البنا الفقيه القانونى وعضو هيئة الدفاع إلى الحصانة الدبلوماسية، التى يتمتع بها لأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والتى تجعل من حبسه احتياطيا إجراء استثنائيا يجب إلغاؤه.
وأكد الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون العام أن قضية «التنظيم الدولى» قضية مصنوعة صناعة رديئة، وأن الأجهزة التى أعدت مذكرة التحريات لم تحكمها، ولم تأت بدلائل على عشرات الاتهامات، التى وجهتها للمتهمين وقال: «للأسف نيابة أمن الدولة العليا سحقت حقوق الدفاع والمتهمين معا».