تأجيل أولى جلسات محاكمة 44 متهما في قضية «خلية ولاية سيناء» إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية ولاية سيناء" إلى جلسة غدا الاثنين.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد الجمل.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء)، وفي خارج مصر، ارتكبوا عدة جرائم.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تولي قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم في تحقيق الأغراض التى تدعوا إليها.
كما وجهت اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع ومن ال13 حتى ال16 وال28 ومن ال35 حتى ال39 وال43 والأخير، اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث وال40 والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم ال14، سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم ال37 "طائرة بدون طيار" مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقاها المتهم ال35، وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم ال36 إلى المتهم ال39 فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من ال13 حتى ال16، وال28، وال36، وال38، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم ال35 ملاذا أمنا للمتهم ال37.
كما تضمنت الاتهامات، التي انتهت إليها تحقيقات النيابة، في القضية التي اشتهرت إعلاميا ب"خلية ولاية سيناء"، قيام المتهمين من الثامن وحتى ال42 بالانضمام إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان ال29، وال30 تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لدى معسكراتها بشمال سيناء.
وكذلك قيام المتهم ال33 (وهو مصري) بالالتحاق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية وتلقى تدريب عسكري فيها بأن التحق بالجماعة المسلحة المسماة ب"المهاجرون والأنصار" بسوريا وتلقى تدريبات عسكرية فيها، وشارك فى عملياتها العسكرية هناك.
ووجه قرار الإحالة إلى المحاكمة اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث ومن ال13 حتى ال17 وال39 بالاتفاق على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول وال13 وال14 على قتل أمين الشرطة "محمد سامى غازي" واتفق المتهمان الثالث وال39 على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون ال15 حتى ال17 على قتل أمين الشرطة السابق "إبراهيم قطب أبو حامد"، والإعلامي "إسلام البحيري"، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.
وقيام المتهمين من الأول حتى السابع ومن ال39 حتى ال41 بالترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن روجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان ال40 وال41 بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة ب"ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وأيضا المتهم ال39 بصنع أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بأن صنع هيكلا لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفادت التحقيقات بقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بأن اتفق مع المتهم ال39 على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالمساورة الحديدة التى استخدمت في تصنيع هيكلها، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجه قرار الإحالة إلى المتهمين الأول وال14 اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة تقليدية، وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش وذخائر، مما تستخدم عليها، وذلك لاستعمالها في ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة "محمد سامي غازي" بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
كما وجه قرار الإحالة إلى المتهم ال43 بإحراز سلاح ناري "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري، و31 طلقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام ويقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية.