قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إنه من المتوقع إن يتم إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم "قانون البنوك" إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات. وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت الأسبوع الماضي النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام. وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر في تصريحات سابقة أن قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وذكر عامر أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. وأوضح المصدر بالبنك المركزي المصري أن مشروع قانون البنوك الجديد يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الانشطة المصرفية في مصر وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد إرتكز على عدة أهداف أساسية تبلورت حول ضمان سلامة الجهاز المصرفي وحمايته في الأزمات وضمان مواكبته للتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك العاملة بالسوق المصرية. وأضاف أنه من أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والتدخل المبكر لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادي، حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون إرتكز أيضا على عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إنه روعي عند إعداد مشروع القانون، المقترحات التي وردت الى البنك المركزي من قبل البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة، وكذلك مقترحات مختلف قطاعات البنك المركزي. ونوه بأن المبادئ الأساسية التي بني عليها مشروع القانون تمثلت في ضمان تعزيز الاستقلال الفني والمالي والاداري للبنك المركزي وتقوية السلطات الرقابية به وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، كما روعي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك.
