"اقتصادية الوزراء" تستعرض ملامح "قانون البنك المركزي" والجهاز المصرفي

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح والإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذا القانون يأتي في إطار الاصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما نوه محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف ايضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والافصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
كما أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه روعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وفي ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسؤولي البنك المركزي، لإعداد هذا القانون، الذي سيسهم في دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري، موجهاً الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزي بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي المصري.
من ناحية أخرى، قدمت وزير التخطيط خلال الاجتماع عرضاً حول مقترح إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
كما استعرض الاجتماع خطوات البدء في إجراءات انضمام مصر للبرنامج القُطرى "Country Program"لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي من المنظمات الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى، التي تستحوذ على ما يزيد على 50% من الاقتصاد العالميّ، ونحو 60% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تأتي إجراءات بدء الانضمام للبرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأكيداَ لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، والذي يتطور بشكل متسارع، كما سيسهم هذا الانضمام في تحقيق نقلة نوعية في وضع مصر على ساحة الاستثمار الدولي، مشيراً إلى أن انضمام مصر للبرنامج سيكون شهادة تقدير للوضعين السياسيّ والاقتصاديّ على حد سواء.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الانضمام للمنظمة يؤدي لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار؛ نتيجة تيقنهم من التزام مصر بمعايير دولية في سياساتها الاقتصادية، وكذا معايير الشفافية في كل التعاملات ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار.