مصرفيون أردنيون يؤكدون أهمية توجيه التسهيلات الائتمانية نحو المشروعات الصغيرة

أكد متحدثون في منتدى مصرفي عربي بدأت أعماله أمس الأربعاء في عمان أهمية توجيه جزء أكبر من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وشددوا في المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان، الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، على ضرورة تنويع اتجاهات التمويل في القطاع المصرفي نحو مشروعات التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق أهدافها.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، راعي المنتدى، إن البنوك المركزية العربية تدرك أهمية رفع نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه الشركات في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي
وأضاف إن الصناعة المصرفية العربية تواجه تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها، وهنا لا بد من مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافيا لتحقيق الاستقرار المالي بسبب وجود ما يسمى بالمخاطر على مستوى النظام المالي ككل ما يتطلب تحديد هذه المخاطر ومن ثم قياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والإجراءات الرقابية على المستوى الكلي بما يكفل ضبط هذه المخاطر وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها بما يمكنها من استيعاب الآثار المترتبة على تحقق هذه المخاطر، الأمر الذي يساهم في التقليل من آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها.
وبين أن البنك المركزي الأردني أسس دائرة الاستقرار المالي في بداية عام 2013 لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية لتحقيق الهدف الرئيسي للبنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وأضاف أن البنك المركزي شكل في العام الماضي لجنة لوضع إطار شامل وفعال لإدارة الأزمات المصرفية بهدف التقليل من آثار أي أزمة مصرفية، في حال حدوثها، على النظام المصرفي والمالي والاقتصاد الأردني بشكل عام، و"جاءت هذه الإجراءات بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي في المملكة".
وعلى المستوى الفردي للبنوك، أكد إن إدارة المخاطر الفعالة هي الوسيلة الأمثل لتحقيق أهداف البنك من خلال تمكينه من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال البنك وارباحه مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية.