تظاهر مئات الاشخاص في مدينة يكاترينبورج في الأورال الروسي، أمس الثلاثاء، ضد مشروع لبناء كاتدرائية أرثوذكسية في حديقة بوسط المدينة. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب طوقوا موقع الاحتجاج مساء الثلاثاء واعتقلوا عدة اشخاص. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن السلطات المحلية حصول 10 حالات اعتقال. وأعلن الكرملين أنه يراقب الوضع بعد أن أطاح نحو ألفي ناشط بسياج يحيط بموقع البناء واشتبكوا مع حراس الأمن وأبطال فنون قتالية مرتبطين بأحد المتبرعين لبناء المشروع. والتوترات التي تصاحب خطط بناء كنائس أرثوذكسية جديدة أمر شائع في المدن الروسية، وحتى في العاصمة موسكو. وتقول الكنيسة إنها بحاجة إلى أماكن عبادة للمصلين بعد تدمير العديد منها خلال الحقبة السوفيتية، إضافة إلى الحاجة لكنائس في الضواحي الجديدة. وفي يكاترينبورج، تريد الكنيسة إعادة بناء كاتدرائية دمرت عام 1930 خلال حملة سوفيتية ضد الدين، وستكون مخصصة للقديسة كاترين. إلا أن سكان المنطقة هبوا للدفاع عن منطقة خضراء سيخسرونها بسبب المشروع. وقالت المجموعة الناشطة في المدينة على موقعها الإلكتروني: "من أجل بناء كاتدرائية يريدون تدمير حديقة تعتبر المكان المفضّل لدى السكان للاسترخاء". ووصلت التوترات إلى ذروتها في يكاترينبورج بعد أن استيقظ السكان صباح الاثنين ليجدوا أن مساحة شاسعة من المنطقة الخضراء قد تم تسييجها تحضيراً لبدء أعمال بناء الكاتدرائية، وفق وسائل إعلام محلية. وشكل المحتجون سلسلة بشرية حول السياج قبل أن يطيحوا به ويشتبكوا مع حراس الموقع الذين تواجد بينهم بطل الفنون القتالية المختلطة إيفان شتيركوف المعروف باسم "هالك الأورال". ويرأس شتيركوف أكاديمية ملاكمة يملكها الملياردير ايجور التوشكين أحد المتبرعين الرئيسيين لمشروع بناء الكاتدرائية. واستمرت حالة التوتر خلال المساء وصولاً حتى نهار الثلاثاء. وسارع حاكم المنطقة يفجيني كويفاشيف إلى عقد اجتماع طارئ مغلق مع ممثلي الكنيسة والناشطين. وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين بأن الكرملين "يتابع ما يحدث هناك". وقالت مطرانية يكاترينبورج إن بناء الكاتدرائية قانوني وافتتاحها عام 2023 سيكون "حدثاً تاريخياً". وكانت محاولات عدة بذلت في السابق لبناء هذه الكاتدرائية الجديدة في عدة حدائق في المدينة، لكن جميع المشاريع اجهضت بسبب معارضة السكان. ودعا الناشطون الذين يقومون بحماية الحديقة إلى إجراء استفتاء حول القضية، إلا أن النواب المحليين صوتوا ضد ذلك بداية العام الجارى.